كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل بالإنابة ورئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية بجدة، سعيد البسامي، لــ«اليوم» أن نسبة قضايا مكاتب تأجير السيارات بمحاكم المملكة تبلغ 40 % من نسبة عدد قضايا المطالبات المالية، حيث إن أغلب شركات تأجير السيارات تشتكي من ضياع حقوقها، إما على شكل مديونيات غير ممكنة السداد، أو نتيجة لقيام البعض بارتكاب حوادث مرورية بالسيارة المؤجرة مما يعرض بعض أجزائها للتلف ويكلف إصلاحه الكثير، كما أن الحركة اليومية لمكاتب تأجير السيارات أصبحت لا تتجاوز الـ 60 % بدءا من العام الماضي.
وقال البسامي: إن شركات التأمين لا تغطي بعض الحوادث المرورية إلا بعد تقديم عدد من الأوراق الثبوتية من المرور، وهو ما لا يقدمه مستأجرو السيارات، وهذا يزيد الاعباء المالية على المكاتب.
وتابع: يضاف إلى ذلك أن بعض الزبائن يطلبون استئجار السيارة ليوم واحد أو لعدة أيام إلا أنهم لا يعيدونها إلا بعد أشهر دون تسديد ما عليهم من مستحقات استئجار السيارة طوال المدة التي كانت فيها بحوزتهم، والمشكلة أن القضايا التي ترفع في هذا الشأن تستغرق وقتًا طويلًا وإجراءات أكثر تعقيدًا لحين البت فيها وغالبا ما تكون نتائجها دون المتوقع والمأمول منها، خاصة ان جانبا كبيرا منها ينتهي باللجوء للصلح حيث يدفع المستأجر في هذه الحالة نصف المبلغ المطلوب منه أو ثلثيه، وهذا أمر متكرر الحدوث لدى جميع الشركات ويعد احد أسباب خسائرها.
وأشار البسامي إلى أن بعض السيارات تصل قيمتها لمئات الآلاف، وقد لا يصل مبلغ استئجارها في اليوم الواحد إلى 200 ريال، وهو مبلغ غير مجزٍ للشركة بالقدر الكافي الذي يتوازى مع سعر السيارة، منوها أن المملكة تعتبر من أقل الدول في الخليج في أسعار تأجير السيارات. وأنهى تصريحه بالقول: إنه رغم مجمل أسباب الخسائر لا نسلم من المشاكل والقضايا، إضافة للركود الذي ألقى بظلاله حاليا على معظم مكاتب إيجارات السيارات، التي زاد نزيف خسائرها، في ظل واقع مشاكلها مع العملاء التي لا تنتهي.
