تنويع الاقتصاد يعتبر من أهم مقومات استدامته، وهذا ما نجده من اهتمام كبير ضمن محاور «رؤية المملكة 2030» في محور الاقتصاد المزدهر، وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي والأثر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية في اقتصادنا خلال السنوات القادمة، نجد أن المملكة من خلال الرؤية ركزت بشكل أكبر على الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد لتحقيق استدامة أكبر.
في المملكة أنعم الله علينا بمقدرات معدنية عديدة كالألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم وغيرها، ووفقا لرؤية المملكة التي ستكمل عامها الأول «منذ الإعلان عنها» نجد أن المملكة حرصت على تطوير قطاع التعدين وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، وبالرغم من أن إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لا يزال دون المأمول، نجد من خلال وثيقة الرؤية تحويل هذا القطاع إلى قطاع اقتصادي واعد، وقيمة مضافة تزيد من رصيد المملكة للقطاعات غير النفطية.
بناء على وثيقة الرؤية نجد أن المملكة تعمل على عدد من الإصلاحات الهيكلية في هذا القطاع وإطلاق مجموعة من المشروعات المتعلقة فيه، ويضمن ذلك تكثيف الاستكشاف وتسهيل استثمار القطاع الخاص في هذا القطاع بالإضافة لمراجعة إجراءات التراخيص المتعلقة بالاستخراج وتطوير أساليب التمويل وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع، ووضحت الرؤية أن هناك مشاريع ستكون بعلاقة تشاركية مع القطاع الخاص، وسيكون هناك اهتمام في رفع تنافسية وإنتاجية الشركات المحلية عبر مجموعة من الشراكات الدولية لتساهم في نمو القطاع وتوطين المعرفة والخبرات. الهدف الإستراتيجي الرابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في وثيقة برنامج التحول الوطني معني بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وهذا الهدف مرتبط «برؤية المملكة 2030» فيما يخص تطوير قطاع التعدين في المملكة، ووفقا للوثيقة نجد أنه تم تحديد مؤشرين للأداء تحت هذا الهدف وهما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى «97» مليار ريال بإذن الله، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى «90» ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م.
بالعودة لمؤشر الأداء المتعلق بزيادة عدد فرص العمل في قطاع التعدين إلى «90» ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م، أتوقع أننا وفقا للاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع المهم سنتمكن من توفير فرص عمل أكثر بكثير من «90» ألف فرصة وظيفية، ووجهة نظري الشخصية أن النسبة العظمى من فرص العمل في هذا القطاع تندرج تحت تصنيف فرص العمل التطويرية وليست التكميلية، ولذلك من المهم سعودتها حيث ان المسار الوظيفي لتلك الوظائف مسار مميز ومغر للعمل فيه، ومردوده المادي قوي من ناحية الأجر والمميزات، وستكون هذه الفرص داعمة لتحقيق الهدف الإستراتيجي الثامن لوزارة العمل في برنامج التحول الوطني والمتعلق بتوفير فرص عمل «لائقة» للمواطنين. في السنوات السابقة حظي التعليم العام باهتمام كبير فاق الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني، وفي الوقت الراهن وفقا لكثير من المحاور التي تندرج تحت رؤية المملكة، نحتاج للتركيز على التعليم التقني والتدريب المهني وتكثيف الجهد لتحسين نوعية مخرجاتهم ومستويات المهارة المهنية حتى نواكب المستويات العالمية ونلبي احتياجنا من المهن والتخصصات الجديدة بالإضافة لزيادة قابلية التشغيل لخريجي المعاهد والمؤسسات التقنية ومراكز التدريب المهني بما يؤدي إلى خفض معدلات البطالة ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ خطط التنمية، ولذلك من المهم أن تكون لدينا معاهد وكليات بشراكات عالمية لها باع طويل في مختلف التخصصات وخصوصا التي تتعلق بالتخصصات التي يحتاجها قطاع التعدين. شخصيا أنا متفائل جدا بالنقلة النوعية التي ستنتهجها رؤية المملكة فيما يخص الاستفادة من مواردنا واستثمارها من أجل تنويع الاقتصاد لتحقيق استدامة أكبر، ومتفائل جدا بخطوة تطوير قطاع التعدين بالذات، فمن خلال هذا التوجه سنخلق فرصا وظيفية تطويرية عديدة لم نستغلها في السابق للشباب السعودي.
