دعت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا، وطالبت بمحاكمتهم كمجرمي حرب بمحكمة الجنايات الدولية لما ينتهجونه من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية.
وشددت الرابطة على ضرورة إلزام جماعة الحوثي وصالح بالتوقف عن الاعتقالات والإخفاء القسري للمدنيين، واحترام القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما دانت الانتهاكات المستمرة والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، محملة القائمين عليها المسؤولية الكاملة، مطالبة بإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم (مجرمي حرب) لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. ودعت رابطة امهات المختطفين المنظمات المحلية والدولية لـ«القيام بدورها المنشود في مناصرة حقوق الإنسان، ومناهضة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي».
وفي سياق تقريرها الأول عن سجل انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، منذ بداية اختطاف الحوثيين للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وحتى نهاية 2016، أعلنت الرابطة رصدها 12.636 حالة اعتقال موزعة على تسع عشرة محافظة من إجمالي 22 محافظة يمنية. وقالت الرابطة في التقرير: «إن الميليشيات أفرجت عن 9.347 معتقلا، فيما تبقى 3.289 رهن الاعتقال»، مشيرة إلى «أن عمليات الخطف لا تزال مستمرة»، ووفقا للتقرير «رصدت 2.535 حالة اخفاء قسري، عُرف مكان اعتقالهم، فيما لا يزال (160) مخفيا قسرا مجهولي الجهة».
وكشفت الرابطة عن «أن السجون والمعتقلات التابعة للميليشيات بلغ عددها 484 تفتقر جميعها لكل المقومات والخدمات الضرورية للمعتقلين» فيما السجون الرسمية تبلغ (227)، بينما رصدت الرابطة (10) سجون سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها في مدارس ومشافٍ وملاعب متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية.
كما رصدت «818 حالة تعذيب، منها 99 عذبوا حتى الموت»، بالإضافة إلى «استخدام المدنيين دروعا بشرية في مراكز وثكنات ومنشآت عسكرية ومخازن ومستودعات اسلحة».
وقالت رابطة أمهات المختطفين، التي تأسست في أبريل من العام الماضي «إنها نفذت أكثر (40) وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ابنائهن المعتقلين والمخفين قسرا»، مبدية أسفها للانتهاك والاعتداء، الذي تم عليهن من قبل مسلحي الحوثي وصالح في الـ(10) وقفات أخيرة.
وشددت الرابطة على «ضرورة إطلاق سراح المعتقلين وضمان سلامتهم، والتخفيف من معاناة أمهات المختطفين وذويهم من خلال الدعم النفسي وتقديم المساعدات، بالإضافة إلى التعريف بأوضاع المعتقلين والإسهام في إيصال معاناتهم للعالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحقهم وحق ذويهم».
واشارت الرابطة في تقريرها إلى أن الرصد قام به فريق مؤهل ومدرب من العاملات بالرابطة المتواجدات قرب مواقع الانتهاكات باستقبال البلاغات من أسر المعتقلين بهدف التوثيق والرصد، موضحة «أنها لم تستطع توثيق الكثير من الانتهاكات، بسبب تخوف معظم الضحايا أو أسرهم من بطش وسطوة الميليشيات، وخشية من اجراءات مقابلة ضد ابنائهم، الذين لا يزالون رهن الاعتقال».
