أكد تقرير حديث أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتجاوز مرحلةٍ من المخاطر الاقتصادية الحادة، منوها بضرورة أن تسرّع من جهود التنويع الاقتصادي من أجل التغلب على التحدي الأكبر الذي يواجهها لاحقًا.
وقال معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز( (ICAEW) في تقرير حديث له بعنوان «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الأول 2017»: إنه مع التوقعات التي تشير إلى نمو عدد السكان في سن العمل بقرابة 2% سنويا من 2017 وحتى 2027، فإن استحداث الوظائف للعمالة السعودية الجديدة يعد أمرا بالغ الأهمية. ويتطلب ذلك أن تكون المهارات والأجور التي تتوقعها العمالة السعودية ذات سمة تنافسية ضمن منظومة الاقتصاد العالمي، وكذلك الشركات التي تتزاحم بقوة لاغتنام فرص الأعمال. وأضاف: إن الأولوية التي وضعتها المملكة بشأن إنفاقها على البنية التحتية كما ورد في ميزانيتها العامة الأخيرة تعتبر خطوة إيجابية، ولكن هذا مجال يتفوق فيه الاقتصاد بالفعل. أما المجالات الأخرى التي تحتاج لمزيد من التغييرات الأساسية في الأساليب المتبعة، فهي أكثر أهمية لتعزيز إمكانات النمو.
ويبيّن التقرير أن نسخة العام 2017 من مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي تصوّر هذه المسألة. إن البنية التحتية في المملكة العربية السعودية تُصنّف في المرتبة الـ 31 الأفضل في العالم، بحيث تتفوق بقليل على النرويج وتسبقها إيرلندا. ومع ذلك، يُصنّف الاقتصاد في المرتبة الـ 65 من حيث كفاءة سوق العمل (أقل من العديد من اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، والتي تتضمن مقاييس مثل الرابط بين الأجور والإنتاجية. علاوة على ذلك، تعتبر العقبات التي تواجه الشركات الجديدة الراغبة في الدخول إلى قطاعات الأعمال من بين الأكثر شدة في العالم (مثل التعقيدات المرتبطة بتأسيس شركة جديدة، والقيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل)، وهو ما يُبعد الشركات عن المنافسة ويقوّض من الابتكار.
