■ كشف الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر قبل نحو أسبوع عن رغبة الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي في الاستقالة من منصبه بنهاية الموسم الحالي، وفَتَحَ المجال أمام الراغبين في الترشح للكرسي الساخن خلال فترة أقصاها نهاية شهر أبريل الجاري.
■ ومع أن النصر يملك أعضاء شرف الكثير منهم يجمع بين الملاءة المالية والحنكة الإدارية والخبرة الاستثمارية، إلا أنه حتى كتابة هذا المقال لم يلح في الأفق النصراوي من يقول «أنا لها»، ويبدو أنه لن يتقدم أحد حتى نهاية المهلة المحددة.
■ ولا شك أن هذا الاحجام الشرفي له مسبباته، وفي مقدمتها مشروع خصخصة الأندية الذي سيبدأ تطبيقه رسميا اعتبارا من بداية الموسم المقبل، فليس من المعقول أن يتقدم عضو شرف لرئاسة النادي، وينفق أموالا طائلة لسداد الديون المتراكمة وبعد عام يأتي مستثمر أو مجموعة مستثمرين ويستحوذون على النادي.
■ ومن هذا المنطلق فإن عضو الشرف (المستثمر) لن يجازف بأمواله ويُقدم على هذه الخطوة التي لن تعود عليه بأي مردود سواء ماليا أو خلافه، خصوصا وأن النادي يمر بأزمة مالية خانقة، بل سيحافظ على أمواله وينتظر حتى يتم طرح اسم النادي ليقوم بشراء بعض أسهمه..
■ وعطفا على ما سبق، فإن بقاء الأمير فيصل بن تركي في سدة الرئاسة، بات أمرا واقعا لاسيما أن سموه أكد في تصريحه الأخير أنه لن يسلم النادي للهيئة العامة للرياضة، مما يعني استمراره حتى نهاية فترته القانونية ما لم يتقدم أحد من أعضاء الشرف لخلافته..
■ وفي اعتقادي أن رئيس النادي إذا ما قرر البقاء رسميا، فإنه لن يستطيع بمفرده مواجهة التحديات المالية، إذ لا بد من التفافة شرفية صادقة تفضي إلى دعم خزينة النادي بالمبالغ المالية اللازمة لسداد المستحقات المتأخرة وإغلاق القضايا العالقة، كي يتسنى للفريق تسجيل اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم وفي نفس الوقت استخرج الرخصة الآسيوية التي تمكنه من المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل..
