تساهم القروض العقارية والشخصية في تلبية احتياجات المقترضين؛ إذا كانت تستخدم لنفس الأغراض التي تعود بالنفع عليهم مثل: بناء منزل، أو شراء قطعة أرض لبناء منزل، أو ترميمه وتوسعته ليستوعب الأسرة التي يتزايد عدد أفرادها. وقد زاد الاعتماد على البنوك في تمويل المواطنين بعد تراجع الإقراض الحكومي العقاري من جانب صندوق التنمية العقاري في الآونة الأخيرة. وستزداد الحاجة للقروض أكثر مما هي عليه قبل موعد التحول وتحقيق الرؤية 2030م. ولقد كشف تقرير مالي أن إجمالي القروض المستحقة للبنوك على المقترضين في المملكة بلغت حوالي 28 مليار ريال بنهاية 2016م، وسيحول تسديدها في 2017م، لكن نسبة كبيرة منها تقارب 23% مشكوك في سدادها. وهذا التعثر في السداد سيكون له تأثير سلبي ملموس وكبير على إيرادات البنوك، وبالتالي سيتراجع نموها وتنخفض أرباحها. ويشترك المقترضون في تحديد عقبات الحصول على التمويل من البنوك، وذلك بسبب الشروط التي يقولون إنها صعبة ومجحفة، لكنني أرى أنها شروط واقعية وموضوعية واحترازية، وذلك حرصا من البنوك على أموال المساهمين في حال عدم سداد المقترضين للقروض، بل لا أراها مجحفة لأن المحاكم الشرعية لا تنظر في هذه الديون. يتوقع بعض المتخصصين في التمويل والاقتصاد بمن فيهم المتخصصون في الاقتصاد العقاري أن تزيد حاجة المواطنين للاقتراض من البنوك للحصول على التمويل الكافي لشراء العقارات التي نتوقع لها المرور بموجة تصحيح بين 20% و40% في جميع أنحاء المملكة، حيث يتفاوت التصحيح من منطقة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة. التصحيح العقاري المتوقع يشجع المستثمرين والمطورين العقاريين للحصول على قروض عقارية لتطوير الأراضي السكنية والتجارية لأنهم يتوقعون نهضة قوية للعقارات، خاصة السكنية منها في المدى الطويل. وهناك تصور آخر يسهم في الاقتراض من البنوك لاستغلال الفرص في سوق الأسهم السعودية التي وصلت فيها قيمة بعض الأسهم القيادية وغيرها إلى مستويات مغرية، جعلت المواطنين يقبلون على القروض الشخصية للاستثمار في الأسهم بأسعار مغرية.
نسبة كبيرة من المواطنين خسروا أموالهم في سوق الأسهم ويريدون تعويضها بشراء الأسهم المجدية لبيعها بعدما ترتفع أسعارها، وقد تراجع معدل دخل الفرد في المملكة في السنوات السبع الأخيرة. وقد يكون هذا من أكثر الأسباب التي أدت إلى إقبال المواطنين على القروض الشخصية لتسديد فواتير الاحتياجات الأساسية للحياة.
ومن الطبيعي أن ترتفع الفائدة على القروض الشخصية عندما يزيد الطلب عليها، خاصة أن البنوك تطمع في تحقيق أرباح عالية من القروض الشخصية لتغطية القروض المعدومة. ومن البديهي أن ارتفاع الفائدة على القروض يحكمه العرض والطلب والتوجه الإستراتيجي لإدارات البنوك في مجال الإقراض الشخصي، ناهيك عن نسبة المخاطرة العالية.
أيضا نعلم أن البنوك الأجنبية التي دخلت أو تنوي الدخول في السوق البنكية السعودية لا ترغب بالاستثمار في خدمات التجزئة مثل القروض الشخصية لصعوبات كثيرة منها كيفية ملاحقة المماطلين عن التسديد بعدما عرفوا الكثير عن تجربة البنوك السعودية في هذا الشأن. وقد زاد هذا من زيادة احتكار البنوك المحلية للقروض الشخصية.. وما لم تصدر لوائح أكثر صرامة واحترازية منظمة لاقراض البنوك السعودية فإن القروض ستتعب المواطنين، خاصة في مجال العقارات. وهنا تقع المسئولية على مؤسسة النقد العربي السعودي لمزيد من الحوكمة التي تحفظ حقوق المساهمين في البنوك وتحفزها على الإقراض من غير إلحاق الضرر بالمقترضين والبنوك المقرضة.
إن التساهل في الإقراض سيؤدي الى فقاعة تهدد الاقتصاد السعودي، ويؤدي إلى شرارة تبدأ بالقطاع البنكي لتنتشر إلى بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعات العقارات والتجزئة وغيرها من القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر كما حدث في الولايات المتحدة في الأعوام 2008 و2009 و2010م.
