أخبار متعلقة
وطبقاً لتقرير التحالف اليمني، فإن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح أفرطت بمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين في النزاعات المسلحة؛ إذ تقتضي قواعد القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاعات المسلحة التمييز بين المقاتلين والمدنيين أثناء الهجمات، إذ اعتبر القانون الدولي أن توجيه الهجمات عمداً ضد المدنيين يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
ووثّق راصدو التقرير مقتل 393 طفلاً بينهم 273 قتلوا بهجمات عشوائية وقنص مباشر بأسلحة نارية، ارتكبتها عناصر ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لها ، كما قتل 6 أطفال بهجمات شنتها عناصر تنظيم القاعدة في اليمن، وكانت محافظة تعز أكثر من عانت من سقوط الأطفال ضحايا بـالطلقات الحوثية.
وشدد التقرير على أن فرق الرصد تأكدت من أن جميع الوقائع التي سقط فيها أطفال كانت متعمدة من قبل ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الانقلابية، وأن تلك الوقائع ليس لها أي هدف عسكري محتمل وإنما بقصد إزهاق أرواح الأبرياء.
كما أن فريق الرصد سجل انتهاكات حوثية بحق الطفولة جميعها تندرج تحت التوزيع الفئوي لانتهاكات الطفولة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تعرف بالانتهاكات الـ6 الخطيرة، وتشمل: قتل الأطفال أو تشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والعنف الجنسي ضد الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، والحرمان من المساعدة الإنسانية للأطفال، واختطاف الأطفال.
ولفت التقرير إلى أن من أبرز آثار الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن القتل والإصابة والتشوه والإعاقات سواءً المؤقتة أو الدائمة، والتأثير السلبي على النمو والاستقرار النفسي، وإجبار الأطفال على تحمل المسؤولية المبكرة التي قد تؤثر في الغالب على حالتهم التعليمية والنفسية، إضافة إلى عدم الحصول على التعليم والرعاية الصحية المطلوبة، ووفاة أو فقد العائل الذي يقوم برعاية الطفل وتأثير ذلك على حياة الطفل بشكل كبير جداً.
وأشار التقرير إلى أن التهجير القسري من بين الانتهاكات التي لحقت بالطفولة في اليمن ، ونوّه بآثاره السلبية على نفسيات الأطفال ومعيشتهم، وانتشار عمالة الأطفال بشكل واسع مما قد يجعلهم ضحايا عنف مستقبلي، وبروز ظاهرة الاتجار بالأطفال وعدم توفير الحماية الكافية لهم، إضافة إلى تفكك الأُسر نظراً لاحتياجاتها وعدة أسباب معيشية أخرى.