تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، أمس، فعاليات المنتدى والمعرض الدولي السادس للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي تحت شعار «نقل التكنولوجيا البيئية»، الذي تستضيفه محافظة جدة على مدى يومين بفندق الهيلتون وتنظمه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويستضيف أكثر من 200 خبير محلي وعالمي. وأكد الوزير الفضلي ان هذا الحدث يمثل أحد أبرز المناسبات الوطنية والإقليمية التي تعزز أهمية البيئة، من خلال دوره الفاعل في التعريف بأهم القضايا والحلول والتقنيات البيئية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. ونوّه بحرص المملكة في سياساتها البيئية على الأخذ بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة وتعميقه على كافة المستويات لضمان المشاركة الفعالة لجميع شرائح المجتمع في الجهود المبذولة لحماية البيئة والمحافظة على مواردها ووضعت التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتحقيق أهدافها، وسخرت في سبيل ذلك الإمكانات المادية والبشرية المدعومة بالتجهيزات التقنية والفنية لمقاومة التعدي على مُقوماتها البيولوجية وتوازناتها. وأشار إلى أن المملكة تُشاطر المجتمع الدولي همومه وجهوده في المحافظة على البيئة، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدافها الرئيسية من خلال الحفاظ على البيئة والاستثمار الأمثل لثروتنا، وتبني المبادرات الواعدة في مختلف المجالات البيئية والتي ستنعكس بشكل واضح خلال الفترة المقبلة على تعزيز صون المقدرات البيئية وتحقيق التوازن البيئي ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع وفق أفضل المعايير الوطنية والعالمية.
وبيّن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة د. خليل الثقفي ان المنتدى يُعد من أبرز المنتديات الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، منوها بهذا الحدث البيئي الهام مما يجسد اهتمام الحكومة الرشيدة ودعمها المتواصل للعمل البيئي من أجل غرس مفهوم حماية البيئة والتعريف بأهميتها لدى كافة القطاعات وشرائح المجتمع. إثر ذلك جرى تقديم عرض مرئي لتقرير الحالة البيئية للمملكة لعام 1437/2016 الذي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال فعاليات المنتدى، والذي تم إعداده وفقًا للمنهجية المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتقييم البيئي المتكامل، الذي يجمع في إطار تحليلي بين القوة المؤثرة وضغوطها على البيئة والآثار الناجمة عنها، وتحليل مدى ملاءمة وفعالية السياسات والجهود التي بذلتها المملكة لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين والبيئة، وربط ذلك بآفاق خطط التنمية وبرامجها التنفيذية بالمملكة مع الأخذ في الاعتبار المستجدات البيئية الإقليمية والعالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمد أسلوب إعداد هذا التقرير على التنسيق والمشاركة الفعّالة مع الوزارات والهيئات والجهات الأكاديمية والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.
وكرّم الوزير الفضلي الجهات الراعية والداعمة للمنتدى، كما تسلم درعًا تذكارية بالمناسبة من اللجنة المنظمة للمنتدى، كما قام بافتتاح المعرض المصاحب ويشارك فيه أكثر من 60 عارضًا من القطاعات العامة والخاصة ذات العلاقة بالبيئة والقطاعات الخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
