أخبار متعلقة
###القضية الفلسطينية والإرهاب
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد علمت «اليوم» أن «ثمة تباينا ظهر بين الدول العربية حيال مبادرة فلسطينية»، كان الرئيس محمود عباس ينوي طرحها على اجتماع القادة العرب، بيد أنه أعلن أخيرا عن تراجعه عنها، لوجود معارضة لها. في موازاة القضية الفلسطينية، سعى الأردن إلى منح «قضية الإرهاب» مكانة متقدمة، خاصة في ظل تنامي مخاطر العنف والتطرف في عموم المنطقة العربية، وكذلك في ظل احتلال «العمليات الإرهابية» مكانة متقدمة على الأجندة الدولية، وما رافق ذلك من «اساءات متعمدة» للمسلمين عموما، والربط بينهم وبين العف.
«قضية الإرهاب» تحظى - أيضاً - بإجماع عربي، وتستدعي جهدا مشتركا على الصعيدين القومي والدولي يضعها في سياقها كـ «ظاهرة عالمية»، وليست مرتبطة في وعاء جغرافي، أو نسق قومي وديني، وهو ما يستدعي إستراتيجية واضحة، بخطاب محدد المعالم قادر على مواجهتها في مستوياتها المختلفة.
###الملف اليمني والليبي
«التدخل الخارجي» ينسحب أيضا على «الملف اليمني»، الذي يبرز فيه التدخل الإيراني بشكل صارخ، ويستدعي وقوفا حازما وحاسما، خاصة في ظل الاعتداء الإيراني، عبر ذراعه الحوثي، على الشرعية اليمنية الشعبية، التي افرزت ضمن ترتيبات المبادرة الخليجية منظومة وطنية بقيادة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور.
الواقع اليمني اليوم هو نتيجة صارخة للتدخل الخارجي، ممثلا في محاولات إيران تطويق المشرق العربي من جنوبه، كما فعلت في شماله، وهو ما لا يمكن للقمة العربية إلا الوقوف في مواجهته، والتمسك بمختلف الخيارات لضمان أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية، التي تجاوزها يعني بالضرورة فتح الباب أمام تجاوزات أخرى.
ويتوقع أن يتبنى البيان الختامي للقمة العربية «إدانة» للتدخل التركي، ومطالبة لانقرة بسحب قواتها من شمال العراق، بيد أن المشكلة الرئيسية ظلت قائمة، إذ شكلت سيطرة إيران على العراق بوابة الوصول إلى سوريا. ويحضر الملف الليبي على طاولة القادة العرب عبر التأكيد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعات الإرهابية في ليبيا.
الحالة الليبية تشكل نموذجا للتهديد الإقليمي في مجمل دول المغرب العربي، خاصة في ظل تنامي النزعات الانفصالية من جهة، ونمو التيارات الإرهابية المتشددة من جهة أخرى. وتقف القمة العربية عند ملف العمل العربي المشترك، الذي بات بحاجة إلى فقه جديد، يعيد إليه الرؤية التي رافقت تأسيس جامعة الدول العربية، التي توقف امينها العام طويلا عند ضرورة اصلاحها وتطوير عملها بما يمكنها من القيام بواجباتها.
###بداية جديدة
«قمة عمان» قد تشكل بداية جديدة لمنظومة معتدلة من التوافق العربي الأمة في أمس الحاجة إليها، وهو ما يؤكده وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بقوله «العمل العربي المشترك، المستند إلى توافقات رئيسية، بات ضرورة ملحة للصالح الوطني والقومي».
هذا، ويحدد ميثاق جامعة الدول العربية، في «المادة 11»، النصاب القانوني للقمة العربية، وينص: «يمثل حضور ثلثي الدول الأعضاء النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس». أما «المادة 2» من الميثاق ذاته فتحدد عضوية مجلس الجامعة العربية، وتنص على أن «مجلس الجامعة العربية يتكون من ثلاثة مستويات، الأول: مستوى ملوك ورؤساء وأمراء أو من يمثلهم على مستوى القمة، والثاني: على مستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، والثالث: على مستوى المندوبين الدائمين». ويسمح ميثاق الجامعة العربية بمشاركة الضيوف في القمة العربية، الذين عُرف منهم: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومبعوث الحكومة الفرنسية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ورئيس البرلمان العربي مشعل السلمي.
###توافق على الحل السياسي في سوريا
أيا كانت مواقف الدول العربية في القمة، وهو التباين الذي يتفهمه الأردن جيدا، فإن «نظام الأسد» لم يعد بمقدوره البقاء في المستقبل السوري، وهو إلى زوال حتمي، فمن يقتل شعبه، ويدمر وطنه، لا يمكن له أن يستقر في الحكم، إلا أن المطالبة برحيل الأسد قد تغيب عن البيان الختامي للقمة العربية، دون أن تغيب دلالاتها.
القادة العرب سيتمسكون، في البيان الختامي، بـ«التأكيد على الالتزام الثابت بالحفاظ على سـيادة سـوريا ووحدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية»، وباعتبار «الحل السياسي»، القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، هو المخرج لحمام الدم، والحفاظ على مرجعيات جنيف كأساس للحل.
بيد أن الجديد في الأمر، هو الدور العربي في الحل السياسي، والموقف من المناطق الآمنة، التي تحدثت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويفتح هذا الباب مجددا لمناقشة «أزمة اللجوء السوري»، التي باتت تهدد استقرار الدول المضيفة، وهو ما عمدت الأردن إلى ادراجه على طاولة القادة العرب.
###وقفة حاسمة من القادة ضد التدخل الإيراني
يبرز التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية كواحد من أهم التحديات في اللحظة الراهنة، وبشكل محدد «التدخل الفارسي» في الدول العربية، الذي أدى إلى اشاعة الفوضى وإسالة الدم العربي في سوريا واليمن والعراق بشكل رئيسي، ومحاولة إثارة الفتنة في عدد من الدول العربية الأخرى، من بينها مملكة البحرين.
أجندة القمة العربية تنظر إلى تحدي «التدخل الخارجي» باعتباره موازيا لمخاطر تحديي الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي، خاصة في ظل منظومة الهيمنة والاختطاف التي تطبقها إيران في العديد من الدول، وهو ما يستدعي إستراتيجية واضحة لمجابهته على المستوى القومي، كما فعلت المملكة العربية السعودية، التي أخذت زمام المبادرة في وقت مبكر وقادت عملا عربيا - إسلاميا يشار له بأنه الأهم في تاريخ المنطقة والإقليم.
القادة العرب، في «ملف التدخل الإيراني»، يحملون خطابا معتدلا، فالمطلوب من إيران بشكل محدد إعادة النظر في مجمل استراتيجياتها، والتوقف عن خطاب الكراهية والعداء الموجه إلى الأمة العربية، وتبني سياسات تراعي مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة او التهديد بها، دون أن يكون هذا الاعتدال العربي مبنيا على وهن أو ضعف، فالقدرات العربية للمواجهة في أعلى درجات القدرة والاستعداد لرد الاعتداء ودحر المعتدي.
ويفتح تحدي «التدخل الخارجي» الباب أمام «الملفات المتفجرة»، وتحديدا الملف السوري والعراقي واليمني، التي يعتبر واقعها اليوم نتيجة للتدخل الفارسي، أكثر منه نتيجة لأوضاع وطنية داخلية. ففي «الملف السوري»، الذي يشهد تصعيدا في عمليات القتل والتدمير، يقوده نظام بشار الأسد وحلفاؤه الايرانيون، فإن توقف «التدخل الخارجي» يعني بالضرورة زوال الأسباب الرئيسية للصراع الدموي الدائر في سوريا، إذ يعجز نظام الأسد عن الصمود أمام الإرادة الشعبية الرافضة لبقائه في الحكم.