إن الموارد المالية للدولة عنصر أساسي في تحديد قوامها الاقتصادي سواء كانت تلك الموارد على شكل الدخل المادي المباشر أو ثرواتها الطبيعية الموجودة أو طاقتها الإنتاجية (سواء البشرية أو الصناعية أو الخدمية) وبناء عليه فإن الدول تسعى بقوة لحماية مواردها من أي ضرر سواء كان ذلك داخلياً أو خارجياً حتى يتحقق للمجتمع النمو والتطور المستمر بوجود مورد مالي جيد في الدولة.
إن المملكة العربية السعودية (بفضل الله) تزخر بموارد مالية مرتفعة سواء مباشرة من خلال مبيعات النفط والغاز أو من خلال وجود المعادن الطبيعية أو من خلال وجود الصناعات البتروكيماوية ومثيلاتها أو من خلال وجود الحرمين الشريفين وما يشكلانه من مرجع ديني للعالم الإسلامي.. وبناء عليه فإن بلادنا المباركة تتمتع بمركز مهم وثابت من جانب توافر الموارد المالية فيها مع ميزة تعدد هذه الموارد واستقرارها، وبناء عليه فالأمر يتطلب «حماية الموارد المالية للوطن» حتى تكون في مأمن من الاستهلاك السريع لها أو عدم الاستفادة منها بصورة صحيحة أو سوء استغلالها، لأن كافة هذه العوامل السلبية تؤثر على سلامة موارد الدولة وتتسبب في عدم استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل بتراجع الاستثمار وانسحاب رؤوس الأموال العاملة من قبل القطاع الخاص، حيث ان المشاريع الكبيرة والمتقدمة تتطلب استثمارا طويل الأجل وهو يحتاج إلى اقتصاد قوي وثابت لكي يحقق المشروع الهدف الانتاجي والربحي الذي أقيم من أجله.
إن العمل على حماية موارد الدولة وفق استراتيجية دقيقة وجادة ومستمرة، سوف يزيد من قوة الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية الاجتماعية المستمرة من خلال زيادة الفرص الاستثمارية في مشاريع ذات مردود إيجابي على الوطن والمواطن، حيث ان هذا الأمر هو المطلب الحقيقي والهدف الصحيح الذي سيزيد من فرص العمل للشباب السعودي وكذلك يوفر التنمية المستدامة التي يطمح لتحقيقها جميع المخلصين من أبناء الوطن.. وإلى الأمام يا بلادي.
