في الحديث عن وزارة العمل ومراجعة لمستوى الأداء للعام الفائت (2016) لا توجد ذرة من شك فيما أثرت فيه الوزارة سلبًا على سوق العمل عموما والموظف السعودي خصوصا يتمثل ذلك جليا بما صدرته من مواد ان تغاضينا عن حالة الفوضى التي تسببت بها تلك المواد فلا يمكن التغاضي عما سببته من خسائر وأضرار، مثال ذلك ما انتجته المادة (77) في دفع ما يتجاوز (64) ألفًا من الموظفين السعوديين إلى البطالة مما خلق أزمة فعلية في الوقت الذي كانت الوزارة تنادي بشعارات السعودة وخفض مستوى التسرب للسعوديين في تناقض غريب!
تجاوزا عما مضى، تفاءلنا خيرا بمقدم الوزير الحالي وها نحن نتخطى الربع الأول الى الربع الثاني من السنة في انتظار قرارات توضح المسار القادم وما نحن عليه. في رأيي الشخصي والمتواضع ان الوزارة مازالت تلقي بقرارات مبشرة كمسألة عدم تجاوز المنشأة في فصل أكثر من (10) سعوديين على مستوى العام وما صدر مؤخرا من تصريحات عن خطة مبذولة في سعي لتخفيض مستوى البطالة إلى أقل من 9% وتطبيق نظام نطاقات (3) في نهاية السنة مع تغيير نسب السعودة. ولكن المأخذ على ما مضى ان اسلوب الطرح والاعلان ما زال يمارس بنوع من «الاستحياء» ان صحت الكلمة ومازلنا لم نعالج لب المسألة ألا وهو المادة (77) بكل ما تحمله من إجحاف.
حالة الترقب والقلق التي تسود السوق السعودي أحد أسبابها ضبابية القادم من الجهات الحكومية المسئولة ومنها وزارة العمل. ان تتضح خطة العمل وما نحن مقبلون عليه فعلا وما يتوقع من قرارات هو أمر على الوزارة المبادرة فيه بشكل صريح. وبهذا ستتحقق نسبة أعلى من الطمأنينة للجميع.
ما آمله فعلا ان يصدق التفاؤل إلى سماع قرار مؤثر وتطبيق فعلي يعالج الوضع الحاصل وينصف الموظف السعودي.
