أخبار متعلقة
مواطن يبحث عن طلبه وسط أدوات مختلفة وأضاف عبدالله الدوسري: «هناك أمر آخر لا يقل أهمية عن أسعار القطع، وهو أن شبكة السيارات التي تنقل الأثاث من السوق إلى حيث تسكن، تبالغ هي الأخرى في السعر، ومن المستحيل أن تتحرك واحدة من تلك السيارات إلا بـ 400 ريال أو 500 ريال، فعندما تريد نقل غرض اشتريته من سوق الحراج فلن تجد سعرا أقل من 400 ريال، فهل هذا معقول، مع العلم أن المسافة في بعض المشاوير لا تتعدى 5 كيلومترات على أكثر تقدير، ومع ذلك يطلبون 500 ريال مقابل هذا المشوار.
لذلك، نطالب بوضع ضوابط لهذا السوق، حيث أصبحنا بين سندان المستأجرين القدماء ومطرقة سوق الحراج، لأن المستأجر القديم هو الآخر لا يرضى بإخلاء الشقة أو الغرفة إلا بشراء الأثاث الموجود داخلها وبأسعار أقل ما توصف به أنها أسعار جنونية، لذلك لاحظت أن الكثير من المستأجرين الجدد أصبحوا يفضلون شراء الأثاث المستعمل من المستأجرين القدامى». 
عامل يعرض ملابس مستعملة (تصوير: مختار العتيبي)
ويقول خميس الحارثي: بالنسبة لي كمتسوق، أفضل التسوق دائما من هذا السوق؛ لوجود مختلف البضائع فيه، وبأسعار تناسب الجميع، والدافع الثاني هو مكان السوق الاستراتيجي، لأنه يقع وسط المدينة، مما جعله قبلة المتسوقين من كل الجنسيات والراغبين في شراء البضائع بأسعار مناسبة، ما أعطى لسوق الحراج حيوية خاصة وميزة يتميز بها عن باقي الأسواق، وجعله بحق هدفا للطبقة المتوسطة وذات الدخل المحدود، التي لا تستطيع التسوق من المحلات الكبيرة التي تبيع الأثاث الجديد بأسعار كبيرة، لكن من الملاحظ ظهور الفوضوية التي باتت تزاحم الترتيب، مما يتطلب من القائمين على السوق التعرض لتلك الظاهرة وإيقافها؛ حتى لا تقع مشاكل في هذا السوق
من جانبه، قال المواطن عبدالمحسن الناصر: هنا تجد طلبك وبالسعر الذي ترغبه، نظراً لوجود عدد كبير من المحلات في كل مجال، مما يوجد التنافس رغم وجود عدد منهم يقوم بالغش، من خلال تغيير مكان الصنع ولكن الإنسان الخبير يستطيع كشف العيب الذي يمارسه هؤلاء الغشاشون والذين تجد أكثرهم من العمالة التي تتلاعب بالسوق، والشيء السلبي الموجود في السوق والذي أيضاً انتشر خلال السنوات الماضية هو أن العمالة أصبحت تسرح وتمرح دون رقيب أو حسيب. صحيح أن الدولة- حفظها الله- لم تقف مكتوفة الأيدي وسيرت الحملات الأمنية المختلفة، إلا أن ذلك لم يمنع من وجود مخالفات أمنية واضحة. بالإضافة إلى أن العمالة تقوم ببيع بضاعتها على قارعة الطريق دون مراعاة لحرمة الطريق، بل إن الأمر امتد إلى البيع خارج المحلات ووضع بضاعتهم أمام المحل، رغم أن الطريق حق مشروع للمارة، ولكنهم يضعون بضاعتهم، وهذا من السلبيات الملاحظة، والتي يجب على الجهات المختلفة من بلدية وشرطة وغيرها القضاء عليها. 
كثافة في الإقبال يشهدها السوق نهاية كل أسبوع
عبداللطيف الطليحي، يقول: للأسف رغم أهمية السوق إلا أنه يفتقد التنظيم سواء في عرض البضائع أو كثرة العمالة الأجنبية التي أصبحت محتكرة له وليس هناك تشجيع للمواطن ليجد رزقه داخل السوق بالإضافة إلى استغلال أصحاب سيارات نقل العفش جميعهم أجانب ويتحكمون بالاسعار على هواهم لنقل أي غرض من السوق إلى الجهة التي يريدها الزبون والزائر يرى تلك المعاناة واضحة.
محمد حسن متسوق بحريني يقول ان السوق يفتقر للتنظيم فلو تم إنشاء محلات صغيرة بأسعار مخفضة للتأجير لأصبح الوضع أفضل من الحالي لا سيما وأن السوق يحوي سلعا كثيرة لا توجد في سوق البحرين الشعبي إلا ان سوق البحرين يمتاز بالتنظيم أكثر من هنا إلا أنه رغم ذلك هنا السوق أفضل ولكنه أخطر بوجود حفر في الشوارع التي تغطيها المياه بالإضافة إلى وجود فتحات كبيرة في بعض المواقع التي تشكل خطرا على الأطفال. 
عيد العتيبي يتحدث لـ (اليوم) عن أحوال السوق
ويؤكد أحد التجار بالسوق عيد العتيبي أنه لولا وجود السوق لضاعت شريحة ذوي الدخل المحدود بين المحلات الكبرى، ويضيف: يعتبر الحراج سوقا شعبيا، يجد فيه الفقراء حاجتهم بالسعر المناسب، كما يمكن للأغنياء التسوق منه أيضا، لأنه يحتوي على بضائع جديدة وأسعارها عالية مثل: التحف القديمة وغيرها من البضائع مرتفعة الثمن، لكن يبقى طابعه العام أنه سوق شعبي، وأكثر فئة تستفيد منه هي فئة أصحاب الدخل المحدود، ومثلما يستفيد منه التجار العاملون فيه يستفيد منه أيضا الزبون الذي لديه بعض الأدوات التي لا تصلح له، وبدلا من التخلص منها في القمامة يستطيع بيعها في هذا السوق بأي ثمن، وعن أكثر الأوقات التي تكون الحركة في ذروتها داخل السوق يجيب: يوم الجمعة هو اليوم المشهود بالنسبة للحركة في السوق، حيث يكتظ السوق بالمتسوقين من مختلف الفئات والطبقات.
ويضيف أحد المخضرمين في السوق خالد الزهراني إنه منذ 25 عاما وهو متواجد في السوق ويتم عرض انواع مختلفة من السلع، ولكننا للأسف نعاني من العمالة الوافدة المخالفة والتي تقوم بالبيع دون رقيب عليها؛ ما يؤدي الى خسارتنا في السوق، حيث إن هذه العمالة تقوم باستئجار المحلات بمبالغ طائلة تصل بعضها الى 100 ألف بالسنة؛ مما جعل ذلك صعبا علينا حيث إن دخلنا لا يتعدى 1500 ريال بالشهر، بينما العمالة تكسب اضعاف ذلك بسبب تلاعبهم وغشهم بالسوق.
وعند سؤاله عن نقص العمالة الوافدة بعد الحملات الأمنية، قال: وقت الحملة لا تجد هذه الأعداد من العمالة، حيث إنهم يختفون وسرعان ما يعودون مرة أخرى بعد انتهائها، لذلك معاناتنا معهم ما زالت قائمة، وأطالب بوجود تكثيف أمني بالسوق ومراقبة تلك العمالة التي أصبحت تتلاعب بالسوق على هواها. 
متسوقون يبحثون في معروضات بطريقة عشوائية
##بائع: وعود توفير المحلات ذهبت أدراج الرياح##
يقول حسن القحطاني من تجار السوق: هذه حالنا بالسوق منذ تأسيسه ولم يتغير في شيء، فكل ما يخطر على بال الزبون يجده هنا، إلا أننا نعاني عدم وجود محلات خاصة بنا، حيث إن العمالة هي من تمتلك المحلات، بمباركة من المسؤولين بالأمانة الذين وعدونا منذ عدة سنوات بايجاد بديل لنا، وتوفير محلات، إلا أن كل تلك الوعود لم نرها في الواقع.
وأضاف القحطاني أن عمال البلدية يأخذون البضائع الملقاة من تجار السوق في براميل القمامة ويقومون ببيعها اليوم الثاني من خلال بسطات في السوق ويبيعونها، مما يسبب لنا جمودا في البيع من المتسوقين، مؤكدا أن السوق يفتقر إلى عدد من الخدمات الضرورية، مثل النظافة والرقابة وايضا إيجاد تصريف للمياه التي نعاني منها أيام الأمطار.
##متعامل : الحل في النقل لموقع أكبر##
قال البائع في السوق حسين الزين: إن المواطنين يريدون «أن يطلبوا الرزق من الله» بالعمل في البيع بالسوق، ولكن للأسف العمالة الأجنبية لم تعطنا تلك الفرصة بسبب تلاعبهم بالأسعار، لذلك نجد العتب من المتسوقين عندما تخبره بأسعار السلع ويقولون انهم وجدوها بأسعار ارخص مما لدينا.
وأضاف أن بعض المتسوقين يأتي إلى السوق على أنه رخيص، وهذا شيء خاطئ لأن السوق هو مصدر رزق لنا، وهو أفضل من مد اليد إلى الناس، مبينا أن السوق يفتقر إلى النظافة والتنظيم والمراقبة الأمنية، والحل لا يكون إلا بنقل السوق إلى مكان آخر أكبر وأوسع.