قالت وزارة الخارجية الأمريكية امس الجمعة: إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 30 كيانا وفردا أجنبيا بسبب نقل تكنولوجيا حساسة إلى إيران من أجل برنامجها الصاروخي أو لانتهاك القيود على التصدير إلى إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
وأضافت الخارجية في بيان أن 11 من الشركات والأفراد من الصين وكوريا الشمالية والإمارات فرضت عليهم عقوبات بسبب نقل تكنولوجيا قد تعزز البرنامج الصاروخي الباليستي في إيران.
ويعتقد أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات نقلوا أو امتلكوا تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في تطوير أسلحة دمار شامل.
وكانت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي ، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، قدمت مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.
ويتضمن المشروع أيضا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية وهي عقوبات مفروضة حاليا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.
ويطلب مشروع القانون أيضا من الرئيس الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران. على صعيد آخر، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس قرارًا يُجدد ولاية المقرر الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ويُطالبه بتقديم تقارير للمجلس وللجمعية العامة للأمم المتحدة عن الأوضاع في إيران. ويُطالب القرار الجمهورية الإيرانية بالتعاون الكامل مع المقرر الأممي، والسماح له بالقيام بمهمته وزيارة كل أنحاء البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات.
ويسترشد القرار بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والقرارات الدولية الخاصة بتدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، ويأسف لعدم تعاون إيران مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. وقد وجهت العديد من دول العالم انتقادات شديدة اللهجة لإيران، ومن بينها السويد والاتحاد الأوروبي، التي أدانت استمرار وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وعدم السماح بأي حوار سياسي في البلاد.
كما انتقدت بأشد العبارات عدم سماح إيران للمقرر الأممي بالقيام بمهمته ومنعه من دخول البلاد لجمع المعلومات اللازمة للتحقيقات.
وسبق أن قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في التقرير العالمي 2016 إن قوات الأمن الإيرانية أكثر من انتهك حقوق الإنسان بإيران في 2015، حيث فرضت السلطات بشكل متكرر قيودا خانقة على حرية التعبير والمعارضة، وواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والفنانون والصحافيون أحكاما قاسية بتهم أمنية مريبة، وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية.
ومن أبرز الإعدامات في عامي 2015 و2016، إعدام شهرام أميري العالم الإيراني متخصص في الفيزياء النووية في اغسطس 2016.
