توقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رفع نسبة القوى العاملة النسائية من السعوديات إلى 28%، من إجمالي القوى العاملة في البلاد بحلول 2020.
وقالت الوزارة: «إن عدد العاملين السعوديين ضمن برنامج بعنوان (العمل عن بُعد والعمل من المنزل) سيبلغ 141 ألف عامل بحلول 2020، وإن البرنامج يهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء»، وأكدت أن البرنامج سيوفر ساعات عمل مرنة تتيح للأفراد الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، «كما يتيح فرص عمل للأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة والفئات الأكثر حاجة». (انتهى).
مجددا نعود إلى القوى العاملة، التي لطالما تترك تأثيرا على متغيرات السوق المحلي، ولما لها من آثار مستقبلية، فإن التوقعات لارتفاع نسبة القوى العاملة، دليل على النهوض التنموي في العديد من القطاعات بزيادة فرص عمل المرأة وإشراكها في العديد من المجالات الاستثمارية، وللقوى العاملة تحركات تساعد على تحفيز بيئة العمل، إلا أن كثيرا ما تواجه المؤسسات مشكلات مع القوى العاملة، فهل من حلول تجاه ما تسعى إليه الوزارة برفع النسبة؟
تتطلع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تنشيط القوى العاملة وزيادتها، بالمقابل لا بد أن تسعى تلك القوى إلى التجاوب مع متطلبات السوق، وإحداث حراك مستمر، فالفرص الوظيفية المتاحة متنوعة، وتتزايد بشكل يومي، والقطاعات تسعى دوما إلى تحقيق التوطين، وهدف الوزارة في رفع القوى العاملة بين السعوديات يعني أن (زيادة فرص العمل المتنوعة، ورفع الاستثمارات والزيادة في معدل نمو التوظيف في القطاع الخاص تعود إلى استراتيجيات إصلاح سوق العمل في المملكة، والتي تضمنت توسيع نطاق إعانات الأجور، وتقديم حوافز للعاملين السعوديين للاستمرارية في وظائف القطاع الخاص، وتنفيذ إصلاحات لساعات العمل، وكذلك تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يساهم فيه كل من أصحاب العمل والعاملين لتعزيز الأمان الوظيفي، ورفع نسبة القوى العاملة للسعوديات)، يعود إلى رؤية المملكة 2020، حيث قامت التوقعات بناء على الخطة التنموية الشاملة. فالاستثمار الوظيفي من البرامج المحفزة على تنمية الموارد البشرية، وذلك كونه يقوم على أساس الاستثمار الهادف في الاقتصاد التكاملي، الذي يجمع العلاقة التكاملية بين الموظفين المشغلين للمشروع وصاحب العمل كفريق واحد ومصير مشترك.
وذلك من خلال محفزات متوازنة تدفع بعجلة النمو والتنافس مع العطاء والإبداع كجزء من الكيان الاقتصادي المشغلين له. فمقومات العمل الاقتصادي المتطور ترسم سياسات السوق المحلي وعلاقاته المستقبلية عبر توقعات تحفيزية إيجابية.
