ان التطور الاقتصادي هدف جميل تسعى إليه جميع الدول على مر العصور؛ لأنه يعني حياة متقدمة ومستوى معيشيا راقيا للمجتمع، وهو في نفس الوقت يحقق مستقبلا أفضل للأجيال القادمة من خلال وجود موارد مالية جيدة لكي يستمر التطور في الخدمات المتقدمة للوطن والمواطن، حيث إن التنمية تتطلب التحديث والتقنيات الجديدة فيما يقدم من خدمات وهو بالتالي ينعكس على الاقتصاد وتحسينه.
لذا فإن التطور الاقتصادي مرتبط تماما بمستوى الخدمات الموجودة في الدولة، حيث لا يمكن مشاهدة دولة بخدمات وبنية تحتية سيئة وفي نفس الوقت متطورة اقتصاديا، بل العكس هو الصحيح، فالدول التي لا توجد بها خدمات يكون اقتصادها رديئا... وبناء على ما تقدم فإن المملكة العربية السعودية (ولله الحمد) تتمتع بدخل مادي مرتفع ولديها قوة اقتصادية جيدة وهي تطمح إلى تطوير اقتصادها الوطني وتنميته، لذلك يتوجب علينا في بلادنا الغالية تطوير الخدمات وتسهيلها في الإدارات الحكومية والإجراءات النظامية والمعاملات المالية بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية مثل المطارات والطرق والموانئ وغيرها، وذلك لتكون كامل المنظومة الخدمية في جميع عناصرها ميسرة وحديثة لتخدم التطور الاقتصادي ولضمان استمرار تنميته المستقبلية حتى لا يكون اقتصادنا متذبذبا يتطور سنوات ويتراجع سنوات أخرى، حيث إن التذبذب يولد بيئة استثمارية غير موثوقة وغير محفزة لرؤوس الأموال، ولاشك أن الدول المتقدمة تتنافس حالياً في تطوير وتسهيل الخدمات الموجودة فيها حتى تحقق نهضة اقتصادية وتجذب الاستثمارات الأجنبية التي تعتبر عنصرًا إيجابيًا في تعمير البلاد.
إن النمو المجتمعي والنظرة المستقبلية الجيدة لتطوير اقتصاد المملكة العربية السعودية يسيران بخطى مباركة نحو أهداف إيجابية بإذن الله، ولكن الوضع حاليا يوجب الاهتمام ثم الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الموجودة في بلادنا الغالية؛ لكي تكون بالمستوى الراقي الذي يتماشى مع نظرتنا الاقتصادية الطموحة لأن المسارين مترابطان تماما (الاقتصاد والخدمات)، وكلاهما بلاشك يحقق نهضة للبلد وخدمة جميلة للوطن والمواطن... وإلى الأمام يا بلادي.
