قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية طلعت حافظ لـ «اليوم» ان الوضع الائتماني للبنوك السعودية سيكون مستقراً حتى نهاية 2018م وهو ما يعكس مدى قدرة تعاملها مع المتغيرات الاقتصادية العالمية كانخفاض أسعار النفط وغير ذلك من المتغيرات واعتماده على ممكنات وقدرات وأساسيات لاقتصاد وطني قوي لاسيما في حال ربط ذلك مع ما يشهده الاقتصاد من حراك غير مسبوق وفقا لرؤية طموح للمملكة، رؤية 2030.
وتوقع حافظ انه وفي ظل هذه المؤشرات المالية القوية للقطاع المصرفي ان تحافظ البنوك السعودية على رؤوس أموال قوية مدعومة بمخصصات مالية جيدة قادرة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المستقبلية كانخفاض أسعار النفط وإلى غير ذلك لاسيما وأن القطاع المصرفي السعودي والبنوك السعودية تعمل ضمن منظومة اقتصادية محلية أثبتت قدرتها في الماضي والحاضر في التعامل مع مختلف المتغيرات.
وعن تأثر قرار وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن الوضع المالي للبنوك السعودي اوضح حافظ ان ذلك القرار تأكيد منها على استقرار الوضع المالي في عمومه بالقطاع المصرفي السعودي وبالبنوك السعودية التي هي جزء منه، بما في ذلك الحالة او المشهد الائتماني بالبنوك، لاسيما حين النظر الى متانة كافة المؤشرات المالية للقطاع والبنوك سواء تلك التي لها علاقة بقياس مستويات السيولة والملاءة المالية او ما يعرف بكفاية رأس المال او تلك التي تقيس نسبة الديون المتعثرة الى اجمالي الديون وايضا تلك التى تقيس نسبة تغطية المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، والتي جميعها سجلت معدلات قوية للغاية بنهاية العام المالي الماضي ولا تزال حتى الان هي فى وضع جيد ومتميز للغاية، حيث على سبيل المثال تجاوزت نسبة كفاية رأس المال او الملاءة المالية على مستوى القطاع أكثر من ضعفي متطلبات لجنة بازل الدولية 1، والتي بلغت 19% في حين ان لجنة بازل1 تتطلب نسبة 8% كما ان نسبة الديون المتعثرة لا تتجاوز 1.4% والتغطيات تجاوزت 160% للديون المشكوك في تحصيلها هذه النسب والمعدلات المالية القوية للقطاع المصرفي تؤكد ان النظرة المستقبلية للقطاع تعكس قدرته العالية على امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل والذي اشارت اليه الوكالة.
