أكد مختصون في اقتصاديات الطاقة أن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع شركة تويوتا اليابانية لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مشروع صناعي لإنتاج السيارات وقطع الغيار في المملكة سيسهم بشكل كبير في توطين التقنية وخلق فرص عمل واعدة للشباب، مشيرين إلى أنها تعتبر تجسيدا لتوجه حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تنويع الاقتصاد والخروج به من عباءة النفط. وقال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى د. سامى زيدان: مذكرة التفاهم نوعية وتساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أمور عدة منها توطين التقنية وإيجاد فرص عمل للشباب بمردود جيد، إضافة إلى تخفيض الأسعار التي ستنخفض بشكل كبير بعد تصنيعها في المملكة والتي تكون بدون مصاريف النقل والشحن ورسوم الجمارك، وخلاف ذلك من الأمور التي تزيد من تكلفة المنتج كونها مصنعة داخل المملكة. وأضاف زيدان: الوطن بحاجة لمثل هذه الصناعات التي تحقق رؤية المملكة 2030 بنقل وتوطين التقنية والتي تسعى لتحقيقها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتسخير كافة الإمكانات للاستفادة القصوى من مهارات الشباب السعودي والمواد الخام المتوفرة في الوطن، وأتمنى أن تحذو كافة الشركات الأوروبية والأمريكية حذو الشركة اليابانية بفتح مصانع لها داخل المملكة لما تتميز به بلادنا من مزايا في طاقات الشباب والطلب على المنتجات. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الفيصل د. عبدالباري النويهي: الاتفاقية الإطارية التي وقعتها المملكة العربية السعودية مع اليابان حول دراسة إنشاء منطقة صناعية خاصة - يتم الاتفاق بين البلدين على موقعها لاحقا - بهدف تصنيع سيارات تويوتا في المملكة وعلى وجه الخصوص سيارات الدفع الرباعي، تعتبر تجسيدا لتوجه حكومة خادم الحرمين الشريفين نحو تنويع الاقتصاد والخروج به من عباءة النفط، حيث إنه من المتوقع أن تسهم هذه الصناعة حال الاتفاق عليها بشكل نهائي في تحقيق العديد من المزايا للاقتصاد السعودي تتمثل في نقل التقنية الحديثة في مجال صناعة السيارات، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وتوسيع دائرة البرامج التدريبية التقنية في المملكة، وخلق أسواق جديدة للمملكة حيث يمكن تسويق السيارات المنتجة لكافة الدول المجاورة، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وتطوير وتجهيز مراكز أبحاث ودراسات خاصة بصناعة السيارات بهدف اللحاق بالتقدم التقني في هذا المجال، وتقليص فاتورة الإيرادات مما يدعم الميزان التجاري للمملكة، وتحسين ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات سواء في مجال صناعة السيارات أو في المجالات الأخرى، ويمكننا القول: إن مثل هذه الخطوات هي ما يبحث عنها الاقتصاد السعودي والقائمون عليه لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 المباركة. وكان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء د. إبراهيم العساف، والذي ينيب عن م.خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية NICDP قد وقّع مذكرة التفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا آوتشي يامادا في طوكيو، أثناء الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان. يشار إلى أن شركة تويوتا تعد رائدة في سوق السيارات بالمملكة والخليج العربي، وذلك بأكثر من 500 ألف سيارة تم بيعها خلال عام 2016م في الخليج العربي.
