تعمل إدارات الموارد البشرية في كبرى منشآت القطاع الخاص على إعداد ما يعرف بسلّم الرواتب salary scale وتستعين بعض تلك المنشآت بمستشاري موارد بشرية أو شركات استشارية لعمل ذلك، حيث يُعرّف سلّم الرواتب على أنه قائمة تحدّد الأجر الأساسي لكل موظف وموظفة بكل درجة وظيفية وهذا أمر متعارف عليه في كافة أرجاء العالم، لكن الأمر الغريب والذي لا أجزم بوجوده إلّا في بعض دول الخليج هو طريقة التصنيف عند إعداد سلّم الرواتب حيث تعتمد بعض المنشآت في تصنيفها لرواتب العاملين بناء على جنسياتهم بالدرجة الأولى وليس لمؤهلاتهم العلمية ولا لخبراتهم العملية ولا حتى لمهاراتهم الشخصية، بل يتم تقسيم سلّم الرواتب إلى ٣ أو ٤ فئات منها: المواطنون، والعرب، والآسيويون وأخيراً الأوروبيون والأمريكيون، وبالتأكيد كفة الرواتب تنقلب على عقب لصالح الفئة الأخيرة بأفضلية حتى على المواطنين، وهو أمر تصنّفه ذات الدول الأوروبية والأمريكية على أنه «سلوك عنصري» فكيف لنا أن ُنقرّ للأوروبيين والأمريكيين ما يرفضونه في بلادهم، وحتى منظمة العمل الدولية ترفض تلك الممارسات وتُجرّمها أيضاً، وهو ما ذكر في اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة) وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مكافحة التمييز وهي إحدى الاتفاقيات الأساسية الثمانية لمنظمة العمل الدولية والتي تنصّ على سنّ التشريعات التي تحظر جميع أشكال التمييز والإقصاء على أي أساس بما في ذلك العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي في تشريع العمل وإلغاء ما لا يقوم على تكافؤ الفرص، وما سيدهش الجميع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من الدول القلائل التي رفضت التوقيع على هذه الاتفاقية حيث وقعت إلى الآن ١٧٢ دولة تقريباً من أصل ١٨٥ دولة!
ليس من أولوياتي الدفاع عن الإخوة الأشقّاء العرب أو الآسيويين المقيمين لدينا مع كامل تقديري واحترامي لهم لوجود من هو أكفأ مني في هذا الشأن، لكن كل أولوياتي تنصب على أبناء جلدتي من الجنسين، ففي السابق وقبل عشرات السنين ونظراً لمحدودية مواردنا البشرية وقلة خبراتنا العملية كان ولا بد من الاستعانه بالأوروبيين والأمريكيين للنهوض باقتصادنا وهو أمر منطقي في إدارة الموارد البشرية، حيث لم نكن نملك في تلك الأوقات الأعداد الكافية من الموارد البشرية السعودية المؤهلة لقيادة دفة تلك المرحلة وبسبب ذلك استغلّ الأمريكيون والأوروبيون هذا الأمر (في زمن الطيّبين) بشكل مباشر أو غير مباشر ودعموا إنشاء سلّم رواتب مختلف يميّزهم عن الجنسيات الأخرى وعن حتى المواطنين أنفسهم، كي يكون مقنعاً لهم ليعملوا لدينا ويعوضهم عن الكثير من الفروقات الثقافية والاجتماعية التي يزعمونها، ولم يفكروا أبداً عند دعمهم لهذا الأمر بالتفرقة العنصرية، ولكن هكذا سارت الأمور بخيرها وشرّها ولعشرات من السنين وعملوا من خلالها (خمائر كبيرة اللهم لا حسد) حتى ترسّبت لدينا عُقد ومتلازمات العيون الزرق والشعر الأشقر، ولكن مع مرور السنين ومن خلال تطوّر التعليم ودعم الصناعة بالمملكة والتركيبة السكّانية المميّزة لدينا ظهر المعدن الحقيقي للموارد البشرية السعودية وانصقلت جواهر أبنائنا وبناتنا وأصبحوا يحققون نجاحات متوالية على أراضي الأوروبيين والأمريكيين قبل أن يحققوها على أراضينا، وعلى النقيض تماماً أصبح لدينا مؤخراً قصص من الدراما المؤلمة لكثير من الاستشارات الإدارية الخائبة للأمريكيين والأوروبيين والتعيينات الفاشلة لكثير منهم على أراضينا، لذا أما آن الأوان لإنصاف السعوديين ذكوراً وإناثاً وإعادة النظر في تصنيف سلالم الرواتب لهؤلاء الأوروبيين والأمريكيين ومساواتهم بالسعوديين؟ لأن أغلب رؤساء البنوك وشركات الاتصالات سعوديون، وأغلب رؤساء 182 شركة مدرجة بسوق الأسهم سعوديون أيضاً وأغلب رؤساء شركات البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء سعوديون والأمر ذاته في قطاع الصحة والتعليم والقائمة تطول، فماذا ننتظر؟
يقول أحمد زويل (الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا أغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل). الخلاصة : إن لم تُدرج وزارة العمل في دليل التفتيش هذا الأمر على أنه مخالفة صريحة للنظام تستوجب العقوبة وإن لم تُجرّم أي تصنيف للرواتب يضع الأوروبي والأمريكي أعلى مرتبة من السعودي، فنحن بذلك نصادق ونؤكد ونثبت ضعف المورد البشري السعودي ونقلّل من إمكانيّاته ونشكّك في قدراته.
دمتم بخير،،،
