الحمد لله أن المملكة تتمتع باستقرار سياسي وبمكانة اقتصادية متقدمة على المستوى الدولي، فهي تحتل رابع احتياطي مالي في العالم، وهي من أكبر سبع دول مستثمرة في السندات الأمريكية، وكذلك تمتلك أكبر احتياطي نفطي بالعالم، وغيرها من الخيرات المباركة التي أكرمنا بها المولى سبحانه، ولاشك أن الموقع الجغرافي والمكانة الدينية بوجود الحرمين الشريفين مع وجود الطاقة البشرية الشابة تضيف مزايا طيبة لبلادنا العزيزة التي نرجو لها المزيد من التطور والرقي في ظل حكومتنا الرشيدة.
إن هذه المكانة المباركة للمملكة تشجع على وجود الاستثمار الاقتصادي سواء الصناعي أو العمراني أو الخدمي من قبل القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وهذا أمر طيب جدا وهو ما تسعى إليه الدول المتقدمة بأن تجلب رؤوس الأموال إلى البلد لغرض تنشيط الحركة الاقتصادية التي تفيد الوطن والمواطن معا... ولكن مبادرة وتحمس رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في بلادنا المباركة أو أي دولة بالعالم يعتمد اعتمادا كليا على سهولة المتطلبات الرسمية ووضوح الإجراءات ومقدار التسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمر سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الخدمي وغيرها، حيث نعلم جميعا مدى التنافس الاستراتيجي الذي يعيشه العالم حاليا لتنشيط الاقتصاد وجلب رؤوس الأموال لتطوير البلد وزيادة الحركة الاستثمارية وايجاد فرص عمل لأبناء الوطن، وهذا بلا شك أمر ايجابي وهدف طيب يتوجب تحقيقه في جميع مراحل التقدم الذي تطمح له بلادنا على مدى العقود القادمة لتكون منهجية التنمية مستدامة ومتغيرة إلى الأحسن باستمرار.
إن الواقع الذي نعيشه اليوم في بلادنا الكريمة هو طموح القيادة المباركة لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمار وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتطوير البلاد والاقتصاد، وهذا شيء جميل وايجابي... ولكن ما يعيق تحقيق ذلك هو البيروقراطية في الدوائر الرسمية وبطء الانجاز والاشتراطات الكثيرة التي تختلف من إدارة إلى أخرى، بل من موظف إلى آخر، ولا شك أن هذا أمر سلبي يؤخر التنمية الاقتصادية المطلوب تحقيقها... وإلى الأمام يا بلادي.
