يكتسب قطاع الأعمال في الجبيل الصفة العالمية من عدة اعتبارات تضعه أمام حزمة من الأجندات والأهداف الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطبيق الأنظمة الجديدة ومسارات العمل التي تقودنا الى الاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ما يعني الارتفاع بمستويات العمل والفكر الإداري والاقتصادي الى أعلى أسقف العمل التي تتناول خبرات الآخرين وتستفيد من تقنياتهم وبناء هياكل قادرة على استيعاب المتغيرات.
قطاع الأعمال في الجبيل منفتح على تجارب اقتصادية دولية من واقع التقاطعات مع الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تتعامل بمنطلقات إدارية تستهدف التوسع وتجد في بيئة اقتصادية مثل الجبيل مثالا لما تطمح اليه من نمو وتوسع واستثمار يؤسس أولا لأصول من خلال المنشآت، وثانيا عبر الاستثمارات، وثالثا عن طريق الرغبة الإدارية في النجاح، وذلك يفتح مسارا تلقائيا لتوطين التقنيات وتلاقح الخبرات مع المكون الاقتصادي الوطني.
الجبيل بيئة صناعية واقتصادية تحتضن أكبر المنشآت الانتاجية وأضخمها، ولا تزال مرنة لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لأنها مهيأة لذلك وتتطلب تهيئة من العنصر البشري للتعامل مع هذه المعطيات بفكر مفتوح وطموحات أكثر اتساعا للتعاطي مع أعمال كبيرة وأنشطة متعددة تملك القدرات التنافسية في المنتجات وسهولة تسويقها وتقديمها للعالم، وذلك يسري على الصناعات الأساسية والتحويلية معا.
إننا في الواقع أمام تجربة ينبغي أن نمضي فيها بفكر اقتصادي لا يقل عن تجارب الشرق العالمي كما في شنغهاي وسنغافورة ومدن الصناعات العملاقة في كوريا واليابان، والسؤال هل نستطيع ذلك؟ والإجابة نعم بكل تأكيد، لأن المقومات الأساسية لذلك موجودة بالفعل، ومع مزيد من التدريب والتأهيل والارتقاء بالطموحات يمكننا في قطاع الأعمال تأسيس منظومة استثمارية ضخمة يمكنها أن تفتح أنشطة ضخمة في الصناعات البتروكيماوية والمشتقات النفطية وكل ما يتعلق بالصناعات الثقيلة.
التجارب الآسيوية تبدو ملهمة للغاية لأنها بدأت من الصفر، وليس من مسوغ لأن لا نضاهيها ولدينا البنية الأساسية والرغبة في التطور، فشركات مثل سامسونج وهيونداي تأسست في بيئات لم تكن تملك الكثير، واستطاعت في تاريخ قريب أن تضع بلادها في مزاحمة مع أكبر الاقتصاديات العالمية، لذلك فإنني على يقين أن قطاع الأعمال في الجبيل يمتلك كل الحوافز التي تلهمه لأن يتوسع بقاعدته الانتاجية والخدمية للمساهمة الإيجابية الفاعلة في خلق اقتصاد أكثر تنافسية وقدرات مبتكرة ومبدعة.
تأسيس مشروعات طموحة يبدأ بالرغبة المؤكدة في النجاح واستلهام التجارب وتوظيف الفكر الاقتصادي بشكل دقيق وصحيح، وذلك ما تبعته تلك المدن والشركات الآسيوية التي قدمت بالفعل نموذجا استثماريا صحيحا، فكانت نتائجها صحيحة وتوافق طموحاتها التي وضعتها ضمن الشركات عابرة القارات في عقود قليلة من الزمن، وطالما لدينا برامج للتحول الوطني ورؤية تمنحنا الكثير في التطور والنمو، فإنه يجب أن نمضي في المسار الاستثماري الى أبعد مدى وحين نستمر على هذا المسار فإننا نكون قد أنجزنا الكثير مما كنا نسعى اليه ليتوفر بذلك الدافع لاستكمال طريق التنافس الاقتصادي.