في نقاشات وأطروحات عدة لكتاب ومحللين اقتصاديين أتت صعوبات التغيير والاستيعاب المحدود للرؤية الاقتصادية الشاملة المطروحة للمملكة والجاري العمل عليها ضمن النقاط الأساسية والحساسة لما يتشعب منها من تساؤل عن مدى نضوج السوق في عمومه للتخلي عن مفاهيم وآليات عمل عاش عليها طويلا الى ان يكون جزءا من خطة اقتصادية شاملة بمفاهيم جديدة ليكون هذا الأمر متصلا باحتماليات للنجاح من عدمها لخطة عمل لابد أن تعتمد تغليب الكل على البعض وفرض للتغيير وهذا هو الأصح.
نأتي على وضع الخطة محل تنفيذ على أرض الواقع وعلى مستوى المنشآت، وهو الأولى والمحدد لنضوجها عبر فهمها لتبعات التحول واستيعابه على مراحل واضحة لضمان الاستمرارية، فيكون تطبيق الهندرة أو إعادة هندسة الأعمال لتكون بشكل مدروس فعليًا لا بقرارات اعتباطية تحمل العنوان دون محتوى.
إن استقراء القرارات الحكومية ومنها تحديد معايير الاستعداد والمعالجة الأمثل لتأثير كل قرار عبر فترة زمنية محددة ضمن دراسات وقرارات إستراتيجية يأتي على مرحلتين، أولاهما، قراءة المنتج نفسه عبر إعادة تقييمه واعادة الحساب له وإمكانية تقليل التكلفة دون التأثير على مستوى الجودة، والاخرى إعادة تقييم الجانب الإداري وجودة صناع القرار ومنفذيه.
معرفة مستوى الهدر الفعلي الحاصل في أي عمل سواء على الجانب الاداري أو الفني - التشغيلي سوف تعطي قراءة صحيحة عليها تبنى العملية السابقة، والتأكد من أن التحول يتم بشكل متوازن وضمن مراحل واضحة سوف يجنب أي اختلال قد يواجه اخذا في الاعتبار ان معامل المقاومة الداخلية ورفض التغيير قد يكون التحدي الأكثر بروزا.
إعادة القراءة وتحديد نقاط العمل الأساسية بتفاصيلها والسعي الى التحسين واستقراء الحاجة الفعلية كلها معالم لنضوج المنشأة، وأن تكرار لفظ النضوج يأتي لأنه أصبح احتياجًا وليس رفاهية، أن تنضج المنشأة بمعنى أن تستوعب وتدرك وتواكب التغيير وتستجيب له، وأن تنضج يأتي بمعنى أن تحتوي وتستمر وان تكون رؤيتها وقراراتها التي تصدر مدروسة ومحكمة.
