تعتمد مساعي تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي لمختلف الشركات حول العالم على عدة عوامل منها استحواذها على 25% من عملاء منطقة شبه الجزيرة العربية والشام والعراق و44% من الناتج القومي لهذه المنطقة ويمر امام سواحلها اكثر من 30% من حركة الحاويات العالمية، من هذه النقاط تنطلق في التاسعة من صباح اليوم ورشة العمل التي تنظمها غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة النقل تحت عنوان «المنصة اللوجستية»، والتي يحضرها مسئولون وخبراء في الشأن اللوجستي، وذلك في مقرها الرئيسي الساعة التاسعة صباحا، ويشارك فيها رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ د. نبيل العامودي، ومدير عام الجمارك المكلف أحمد الحقباني.
وأكد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن المملكة تتميز بأنها منصة مثالية في منطقة الشرق الأوسط؛ لأنها تتميز بموقع جغرافي متفرد، يربط بين قارات العالم الثلاث (آسيا، أفريقيا، وأوروبا)، مما يؤهلها لأن تصبح مركزا لوجستيا عالميا لمختلف الشركات حول العالم. وتهدف ورشة عمل «المنصة اللوجستية»، بحسب العطيشان، إلى دعم مشروع تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، الذي أطلقته رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أنها تدور حول عدد من المحاور المتعلقة بطروحات تطوير موانئ المملكة والحلول التي يتم تفعيلها في هذا الجانب، إضافة إلى مناقشة الطُرق والأساليب التي تتبعها مصلحة الجمارك لأجل دعم قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد، إلى جانب استعراض دور هيئة النقل العام في تطوير القطاع وآخر تطورات مشروعات الخطوط الحديدية. وأكد العطيشان، على أهمية موضوع ورشة العمل، كونه يأتي في مقدمة أولويات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م، حيث تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية.
وقال العطيشان، إن حالة الشراكة التي أوجدتها الحكومة خلال السنوات الماضية مع القطاع الخاص بالتوسع في قاعدة البنية التحتية المتعلقة بالموانئ والطرق والمطارات والخطوط الحديدية وغيرها، أثرت بالإيجاب على حركة نقل البضائع والمنتجات وزيادة الفرص الاستثمارية والوظيفية في كافة المجالات ذات الشأن.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل البري بندر الجابري، على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية، ليس فقط لتسيير حركة التجارة والاستثمار في البلاد، وإنما أيضا لتأكيد الثقل الحضاري للمملكة بين البلدان، لافتا إلى أن الخدمات اللوجستية هي فن تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، وكلما تقدمت الدول في خدماتها اللوجستية؛ ارتفعت معدلات نموها الاقتصادي.
