طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي خاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية، وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الإستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني.
جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن مجلس الشورى دعا في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها، وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى خاصة في أنشطتها الأساسية، ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية، كما طالبها بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة الأساسية.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء لتكون العبوات المخصصة لبيع وتخزين المواد الغذائية آمنة وسليمة، كما طالبها بدراسة إلزام مستوردي ومصنعي ورق القصدير بالكتابة عليه بما يوضح خطورته عند استخدامه في بعض الأغراض غير المناسبة.
ودعا المجلس هيئة الغذاء والدواء للعمل على إلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية، وهي توصية إضافة قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق. وطالب المجلس الهيئة بدراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين، وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي. وأفاد د. يحيى الصمعان بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استنادا للمادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة د. سعدون السعدون. وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ونقل التقنية. ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية، وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير. كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناء على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص.
##كواليس:
• بدأت الجلسة في الموعد المحدد عند الساعة العاشرة صباحًا، ورفعت الساعة الواحدة ظهرًا.
• تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء نال العديد من المداخلات من قبل الأعضاء.
• حضور فريق شمل أكثر من 8 موظفين من قبل صندوق الموارد البشرية لمناقشة تقرير الصندوق والاستماع لآراء الأعضاء.
• رئيس الجلسة طلب من أربعة أعضاء الالتزام بالوقت أثناء المداخلات على التقارير التي تم عرضها.
• مشاركة العضوات في الجلسة لم تتجاوز ثلاث مداخلات.
