الشورى يطالب هيئة الغذاء والدواء بإلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإسراع في إعداد أنظمتها ورفعها للمقام السامي خاصة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية بما يتفق مع المستجدات العلمية والمهنية والفنية والممارسات العالمية , وإعادة النظر في رؤيتها وتوجهها الاستراتيجي ليتفق مع دورها ويواكب برنامج التحول الوطني .

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحافي - عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1435 / 1437 هـ في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي .

ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى وضع الأسس والترتيبات اللازمة لتطبيق مبدأ التشغيل الذاتي لأعمالها , وإعادة توزيع مواردها البشرية بشكل يحقق الاستفادة القصوى وخاصة في أنشطتها الأساسية , ونشر المعلومات المتعلقة بها وبالوظائف وفق المتغيرات الديموغرافية والوظيفية , كما طالبها بالتوسع في افتتاح المزيد من الأقسام النسائية في الأنشطة ألأساسية .

كما طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع مواصفات قياسية للأسطح الملامسة للغذاء لتكون العبوات المخصصة لبيع وتخزين المواد الغذائية آمنة وسليمة , كما طالبها بدراسة إلزام المستوردين والمصنعين لورق القصدير الكتابة عليه بما يوضح خطورته عند استخدامه في بعض الأغراض الغير مناسبة .

ودعا المجلس هيئة الغذاء والدواء العمل على إلزام الجهات المعنية بالإعلان عن الأغذية المسببة للحساسية , وهي توصية إضافة قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.

وطالب المجلس الهيئة بدراسة فرض عقوبات رادعة على مروجي العلاج بالأعشاب والخلطات العشبية من غير المتخصصين والمرخصين وهي توصية إضافية أخرى تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد الحريقي .

وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع (نظام نقل وتوطين التقنية) المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد العنزي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام ونقل التقنية .

ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 35 مادة إلى مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية , وتعزيز القدرات الذاتية للمملكة العربية السعودية ورفع كفاءة القاعدة التقنية بها وبناء القدرات الوطنية والموارد الضرورية لإدارة واستخدام وتطوير التقنية المنقولة وتملك جزء أو كل الملكية الفكرية المتعلقة بها , بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع روح الابتكار والتطوير .

كما يهدف المشروع إلى تسهيل وتحفيز وتشجيع ومساندة وتدريب وتقديم مشورة للجهات الحكومية في نقل التقنيات التي تحتاجها المملكة للجهات الحكومية بناءً على خططها الخمسية والاستراتيجية طويلة المدى والاسترشاد بهذا النظام في القطاع الخاص .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد أعضاء المجلس إلى صعوبة تطبيق ما قضت به أحكام مواد النظام المقترح , وطالب بإعادة دراسته , في حين طالبت إحدى العضوات بإشراك ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم في مجلس المركز الوطني للتقنية الذي ينشأ استناداً للمشروع المقترح.

بدوره طالب أحد أعضاء المجلس بعرض تجارب الدول المجاورة , متسائلاً عن الجدوى الاقتصادية قائلاً : هل هي تكمن في الاستيراد أو نقل التقنيات وتوطينها , مطالباً في الوقت نفسه بإعادة دراسة النظام بشكل موسع .

من جهته أشار أحد الأعضاء إلى المحاذير الصحية والبيئية والأخلاقية مطالباً بالتركيز على هذه المحاذير في مواد النظام , كما أشار إلى الحاجة الماسة لبلورة صيغة نهائية مدروسة تتجنب الصيغ القانونية لنقل وتوطين التقنية واستجماع جميع الإيجابيات والتحذير من السلبيات التي قد تنتقل مع التقنية , ورأى عضو أخر إلى أن نظام نقل وتوطين التقنية لا يجب أن يوضع له نظام بل من خلال الاتفاق التعاقدي بين الناقل والمتلقي , وحذر من التعارض فيما بين النظام وبين الاتفاقيات العالمية كما تساءل عن ماهية المنافع الاقتصادية والاجتماعية من هذا النظام .

ولاحظ أحد الأعضاء أن مشروع النظام ركز على تحفيز القطاع الحكومي ولم يمنح القطاع الخاص الدعم المطلوب في هذا الجانب , وتساءل عضو آخر عن وجود اتفاقيات دولية يمكن من خلالها تحقيق أهداف النظام .

واقترح عضو أخر أن ينص في النظام على منح الشركات الوطنية المساهمة في نقل التقنية تسهيلات جمركية .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة , وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة .

ودعت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية للتعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة لاستطلاع مدى رضى الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية .

وطالبت اللجنة الصندوق باستحداث آلية للحوار الاجتماعي على غرار ما تقوم به وزارة العمل للحوار المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل .

كما طالبت اللجنة صندوق تنمية الموارد البشرية بوضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع .

ودعت اللجنة الصندوق إلى الالتزام بإعداد التقارير السنوية القادمة وفقاً لمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء وقواعد إعداد التقارير السنوية المبلغة للأجهزة الحكومية وذلك بالالتزام بذكر المعوقات التي تواجه عمل الصندوق .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء بمعلومات عن البيانات المالية لصندوق تنمية الموارد البشرية والحساب الختامي , وتساءل آخر عن أعداد المستفيدين من برنامج ساند , وعن جدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية وعن أعداد موظفيها وعدد الذين قدمت لهم الخدمة .

وسيستكمل المجلس بإذن الله مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية في جلسة غداً الأربعاء .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 27/ 11 /1437هـ , الموافق 30/ 8 /2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني .

كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعوديـــة وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع عليهـا في مدينة الــقاهرة بتاريخ 1/7 /1437هـ الموافق 8/4/2016 م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان .

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة الرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية الموقع عليها في مدينة القاهرة بتاريخ 1/7/1437هـ الموافق 8/4/2016 م وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو اثنين .

واس - الرياض مارس 7, 2017, 5:26 م