قدمت الحكومة النرويجية، أمس الجمعة، اقتراحا جديدا ينبغي بموجبه السماح للشرطة بفحص الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة التي يملكها طالبو اللجوء، حتى يمكن للضباط التدقيق في التهديدات الأمنية واستيضاح هويات المتقدمين. وقال متحدث باسم وزارة العدل لوكالة الأنباء الألمانية، إنه لم يتضح متى سيتم طرح هذا الاقتراح. حتى الآن، كان التحقق من المعلومات الموجودة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المملوكة لطالبي اللجوء أكثر عشوائية. وأعلنت سيلفي ليستهاوج، وزيرة الهجرة والاندماج، في وقت سابق عن هذه الخطط، قائلة: إن هذا الفحص سيصبح إجراء أساسيا. ونقل عنها موقع «ايه بي سي نيهيتر» الإخباري على الإنترنت قولها «نريد من الشرطة أن تكون قادرة على كشف الظروف التي قد تشكل تهديدا أمنيا». وأضافت إن المعلومات المهمة تتضمن الطرق التي تم السفر فيها وتفاصيل ممكنة حول الاتجار بالبشر أو تهريب المهاجرين.
وذكر التقرير أن معظم طالبي اللجوء يسمحون بفحص المحتويات عند الطلب.
