عُقد في العاصمة الاندونيسية جاكرتا أمس، ملتقى الأعمال السعودي الإندونيسي، على هامش جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرسمية لإندونيسيا، حيث شهد الملتقى توقيع عدة مذكرات واتفاقيات شراكة إستراتيجية بقطاعات الطاقة والصحة والإسكان والسياحة بقيمة إجمالية بلغت 5ر13 مليار ريال.
وأكد وزير التجارة والاستثمار د. ماجد بن عبدالله القصبي، في كلمته خلال الملتقى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا اعتماد رؤية المملكة على محاور، المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، ومشيرا إلى أن تكامل تلك المحاور مع بعضها من شأنه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعظيم الاستفادة من مرتكزات هذه الرؤية. وقال د. القصبي في كلمته: «تعد جمهورية اندونيسيا من الدول ذات الثقل الإسلامي الكبير، ولا شك أن وجودها ضمن القوى العشرين لاقتصاديات العالم جاء نتيجة لأهميتها الاقتصادية ولارتفاع حجم تجارتها الدولية ولوجود إمكانات اقتصادية وتجارية واستثمارية كبيرة، إلى جانب تميزها كبيئة خصبة للاستثمار».
وتابع قائلا: «بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سنواصل برامجنا لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وخلق الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبار أن هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030».
وشملت اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم مشروعات مشتركة في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية، كما شملت مشروعات الإسكان، والتعاون في خلق استراتيجيات طويلة الأمد في توطين الخبرات والكفاءات البشرية والتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد البشرية.
كما شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المجال السياحي، وخدمات الحج والعمرة. وقدمت الهيئة العامة للاستثمار في الملتقى للجانب الإندونيسي عرضا للأهداف والفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية لرجال الأعمال من البلدين. وقدم مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار كذلك عروضا لجذب الاستثمارات في عدد من القطاعات هي القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي. حضر الملتقى معالي وزير التجارة الإندونيسي إنفرتيستو لوكينتا، وكبار مسؤولي وزارة التجارة والغرفة التجارية الإندونيسية، إضافة إلى حضور عدد من كبرى الشركات في مختلف القطاعات، ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا بلغ في العام 2015 أكثر من 19 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين ثمانية مشاريع خدمية، وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الإندونيسي في المملكة بملكية 100% خمسة مشروعات متنوعة.
