DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

«منتدى الأعمال السعودي الماليزي».. 7 مذكرات تفاهم بـ 8 مليارات دولار

«منتدى الأعمال السعودي الماليزي».. 7 مذكرات تفاهم بـ 8 مليارات دولار

«منتدى الأعمال السعودي الماليزي».. 7 مذكرات تفاهم بـ 8 مليارات دولار
«منتدى الأعمال السعودي الماليزي».. 7 مذكرات تفاهم بـ 8 مليارات دولار
أخبار متعلقة
 
نظمت وزارة التجارة والاستثمار أمس، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرسمية لماليزيا، «منتدى الأعمال السعودي الماليزي»، بحضور نخبة كبيرة من رجال الأعمال السعوديين والماليزيين، وذلك بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في كلمته خلال المنتدى التي ألقاها نيابة عنه محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان بن أحمد السليمان، سعي المملكة إلى جذب الاستثمارات النوعية وفق أهداف رؤية المملكة 2030. وقال: «لقد قطعت ماليزيا شوطا اقتصاديا كبيرا بعد أن حققت نموا في الإنتاج الصناعي وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، مما مكنها من أن تحتل مراتب متقدمة من حيث حجم التجارة الخارجية». وأكد أنه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ستتواصل البرامج لاستقطاب الاستثمارات النوعية من الدول الشقيقة والصديقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وإيجاد الفرص المواتية لها، إضافة إلى العناية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كون هذا القطاع من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للمواطنين وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030. ثم ألقى وزير التجارة والصناعة الماليزي داتو سري مصطفى محمد، كلمة رحب فيها بالجانب السعودي، وقال إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لماليزيا تعطي العلاقات السعودية الماليزية دفعة قوية إلى الأمام، ومن شأنها أن تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري، ومن ذلك المنتدى المشترك لرجال الأعمال. وبين أن البلدين الشقيقين يزخران بالعديد من الفرص التجارية المتاحة للاستثمار والمشاركة بين الجانبين، ويشهدان على المستوى العالمي تقدما كبيرا في حجم التجارة، كما يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا تصاعديا في الكم، وتنوعا في الكيف. وأكد أن البلدين تجمعهما الكثير من المشتركات التي يمكن أن تستثمر وتحقق نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين تسعيان من خلال اجتماعاتهما المشتركة الدائمة إلى تعزيز التعاونين الاقتصادي والتجاري وتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه نمو وتنوع الاستثمار. وقال: إن هذا المنتدى دليل على قوة علاقاتنا التجارية والاقتصادية حيث سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين البلدين بما ينبئ بمستقبلها المشرق. وشهد المنتدى، تبادل 7 مذكرات تفاهم باستثمارات في المملكة تصل قيمتها إلى أكثر من 8 مليارات ريال للتعاون في مجالات تطوير اللقاحات، والنقل العام، والأغذية، وصيانة الطائرات، وبرمجيات وحلول إلكترونية، والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في الطاقة، الأمر الذي يدل على نمو التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا. وتم خلال منتدى الأعمال السعودي الماليزي منح شركة PICORP الماليزية للحلول الهندسية والبيئية وأجهزة ومعدات السلامة وحماية البيئة والتي تقدر مبيعاتها في ماليزيا سنويا بحوالي 200 مليون ريال، ترخيصا من الهيئة العامة للاستثمار لممارسة نشاط أعمال محطات معالجة المياه والصرف الصحي وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي. حضر منتدى الأعمال السعودي الماليزي من الجانب السعودي كبار مسؤولي الجهات الحكومية ورئيس مجلس الغرف السعودية وأعضاء مجلس إدارة مجلس الغرف وعدد من رجال الأعمال يمثلون 100 شركة سعودية، وممثلو أكبر 500 شركة ماليزية في مختلف القطاعات. وثمن رئيس الغرفة الماليزية للتجارة والصناعة تير ليونج ياب، إقامة مثل هذه الملتقيات التي تعزز من فرص التعاون التجاري بين البلدين، وتتيح التعرف على أبرز الفرص المتاحة للاستثمار وعلى التعديلات الجديدة في الأنظمة والقوانين التجارية في البلدين الشقيقين. واستعرض أبرز الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الماليزية في دعم وتعزيز حجم التجارة بين البلدين في شتى المجالات. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة ماليزيا بلغ في العام 2015 أكثر من 12 مليار ريال، في حين بلغ عدد المشروعات المشتركة بين البلدين 47 مشروعا في قطاعات خدمية وصناعية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في تلك المشاريع أكثر من مليار ريال. ------------------------ ##السمرين: تصاعد حجم التبادل التجاري بين البلدين عبر رئيس مجلس الغرف السعودية د. حمدان بن عبدالله السمرين، عن شكره للحكومة الماليزية ورجال الأعمال الماليزيين على هذا اللقاء. وقال: إن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين حاليا لماليزيا، وتأتي لبلد يجمعنا به الكثير من الجوانب المشتركة، ومن أبرزها الجانبان التجاري والاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2016 (3.3) مليار دولار، متوقعا أن يتصاعد هذا الرقم، خصوصا مع بدء تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنوع التجاري والاقتصادي والاستفادة من تنوع المملكة وموقعها الجغرافي الذي توجد به فرص كبيرة مع كل الشركاء في العالم في جميع المجالات ومن أبرزهم الأشقاء الماليزيون. وأوضح أن مثل هذه اللقاءات المشتركة تعظم فرص التعاون بين البلدين وتأخذها إلى مجالات جديدة خصوصا في ظل تطور اقتصاد البلدين وهي فرصة حقيقية لتعزيز التعاونين الاقتصادي والتجاري. ---------------- ##تقديم عرض لأهداف رؤية المملكة 2030 شهد المنتدى تقديم وفد المملكة المشارك للجانب الماليزي عرضا لأهداف رؤية المملكة 2030، كما عقد الجانبان اجتماعات ثنائية بحضور شركات ماليزية كبرى قُدم خلالها تعريف عن الفرص الاستثمارية في المملكة، ومناقشة جذب الاستثمارات في القطاعات المالية والمصرفية، والنقل واللوجستيات، والبتروكيماويات، وصناعات الأغذية، والصحة والأدوية، والقطاع السياحي، إضافة إلى سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما ناقش المشاركون في المنتدى منح المستثمرين تسهيلات ومزايا لتحقيق استثمارات مستدامة في المجالات المختلفة، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الإنسانية بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة في البلدين. -------------- ##تعاون سعودي - ماليزي في مجالات التنمية الاجتماعية اجتمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص، أمس، على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لماليزيا، بوزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية روحاني عبدالكريم. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع. واطلع د. الغفيص، على أبرز جهود وزارة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع الماليزية، وسبل الاستفادة منها. واتفق الجانبان على الاستمرار في تنسيق العمل المشترك وتشكيل فرق فنية متخصصة بين الوزارتين للعمل على تطوير مذكرة تفاهم تعمل على تنظيم برامج التعاون في مجال التنمية الاجتماعية ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، إضافة إلى تبادل الخبراء والفنيين بين الوزارتين؛ للعمل على نقل المعرفة والتطبيق الأمثل للبرامج المشتركة.