الاقتصاد العالمي أصبح أكثر تشابكا وتعقيدا، فما يحدث في بنك بأقصى دول العالم يمكن أن يؤثر على أنشطة الأسواق التجارية والمالية في مختلف دول العالم، لذلك من المهم استيعاب تلك التعقيدات وفتح العمليات الاقتصادية على أنظمة متطورة، تمتلك الأدوات اللازمة للحماية من أي تأثيرات ضارة أو سلبية؛ لأن الاستسلام لمتغيرات الأوضاع الاقتصادية وعدم تنوعها سيسهم في حدوث نوع من التعقيد في الاقتصاديات الوطنية. بحسب الرؤية والتحول الوطني، فإننا نتجه خلال مسار طموح يستهدف فكرة التنويع والانفتاح على الاستثمارات، بما يجعلنا نخرج عن عباءة الاقتصاد الريعي وقيدها بأسعار النفط التي أصبحت ملتبسة ومتغيرة بصورة حادة تتطلب مراجعات هيكلية كما يحدث في بنية اقتصادنا الحالية، حتى يمكن استثمار عائدات هذا النفط في غيره من القطاعات الاقتصادية، ولذلك فإن جولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «حفظه الله» الحالية إلى كل من ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية المالديف، إنما تعزز من دور بلادنا سياسيا واقتصاديا، إذ إن هذين المجالين متلازمان ويعملان على تحقيق مصالح لأطرافهما في الأطر الثنائية أو الجماعية. تلك الدول تحقق نهضة اقتصادية واسعة في كثير من القطاعات، وتحقق معدلات نمو وتنمية عالية، وتجاربها التنموية جديرة بأن تكون مثالا ونموذجا مهما في استيعابها ضمن أدوات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تطبيقات التنويع التي نحتاجها. ومثل هذا الانفتاح يعتبر أحد أقوى وأفضل الأدوات الاقتصادية لهذا الغرض، لذلك فكلما توسعنا في العلاقات الاقتصادية تمت خدمة محاور التنوع بصورة أكثر شمولا، بما يشمل ذلك تطوير قدرات الموارد البشرية ومواكبتها لمقتضيات الاحتياجات الاستثمارية والاقتصادية. هذه الجولة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين تؤسس لانفتاح قادم، يضيف إلينا مكاسب تراكمية تفيد الاستثمارات وجذبها ودمج المنظومة الاقتصادية مع تجارب عالمية لا تزال تشهد مزيدا من التطور في بنياتها الاستثمارية والهيكلية، في مختلف القطاعات والمجالات، بما يخدم الاقتصاد الكلي، كما أن رؤية 2030 ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تتطلب مثل هذه التحركات والمقاربات وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول الأسواق السعودية وإثرائها برساميل إضافية وتوطين تقنياتها بما يحقق النتائج الطموحة، التي نرجوها حاضرا ومستقبلا؛ حتى نقترب أكثر من الأهداف الإستراتيجية لتطوير مقومات اقتصادنا الذي يعتبر أحد أكبر الاقتصاديات العالمية، ويحتاج إلى حيوية تنافسية يكتسبها من خلال مثل هذا الانفتاح الاقتصادي مع اقتصاديات أخرى نامية ومزدهرة.