اللافت أن المجتمع بدأ يتعامل بهدوء مع الشائعات وأصبح أكثر وعياً وخبرة في التعامل مع كل ما يتناقل عبر شبكة التواصل الاجتماعي ويهدف الى ضرب استقرار الوطن والمواطن، وعلى سبيل المثال: شائعة رفع الدعم عن الدقيق والخبز من مروجي الشائعات لايجاد البلبلة في المجتمع سواء من الدوائر المتخصصة بترويج الشائعات في الدول المعادية أو عن طريق أشباح وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتناقلون الخبر دون التأكد من مصداقيته، والتجاوب السريع من بعض أصحاب المخابز وتفاعلهم مع الشائعة بتقليص حجم رغيف الخبز.
من وجهة نظري أن هذا الفعل لا يدعو للاستغراب ولم يكن مفاجئاً، فالجشع عند بعض التجار يتمدد في مثل هذه الظروف ما جعل وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفي وجود أي نية لرفع الدعم عن الدقيق والخبز. كما دعت وزارة التجارة والاستثمار لإطلاق تحذير صارم للمخابز من العبث وإرسال مراقبيها لضبط أي إخلال بالأوزان المقررة لكيس رغيف الخبز، الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لاستهلاك المواطن بعد الأرز، وعملت حكومتنا الرشيدة للحفاظ على الدعم بالاستيراد من الخارج للحفاظ على إمدادات ثابتة من القمح لمواطنيها. ففي نهاية عام 2016 تم استيراد أكثر من 3 ملايين طن من القمح ولم تُحدث الحكومة منذ 35 عاماً أي تغييرات تُذكر في أسعار الخبز، رغم التغيرات التي طرأت على أسعار الطاقة والمواد المستخدمة في التصنيع التي ارتفعت عدة مرات، ومع تعالي أصوات بعض تجار الخبز في المنطقة الشرقية تقدموا نهاية العام الماضي بمقترح لرفع الأسعار لربطها بزيادة مصادر الطاقة، إلا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة حذّرت المخابز مراراً من رفع الأسعار أو تغيير الحجم إلا بقرار رسمي، كما اتخذ مجلس الوزراء خطوات فرض غرامات وجزاءات على مخالفي هدر الخبز ومنتجات الدقيق من المخابز والمصانع بهدف وضع حد للهدر.
والحل المناسب لمواجهة الشائعة هو انتهاج الشفافية وسرعة توضيح الحقيقة والحرص من قبل المواطن على تحصيل المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة، وأما الحل الوحيد للجشع فهو الرقابة الصارمة والعقوبة الحازمة ووعي المستهلك من خلال فتح قنوات تواصل بين المسؤول والمواطن ليتم على إثرها محاصرة الشائعات وردع جشع التاجر من قبل حماية المستهلك.