اعتبر مختصون في مجال التطوير العقاري وشؤون العقار أن تخصيص وزارة الاسكان لكل مشروع من مشاريعها في الدفعة الثانية كراسة مناقصات على حدة، يساهم في زيادة الفرص لأكبر عدد من المطورين العقاريين وشركات المقاولات لتنفيذ هذه المشاريع، وعلى عكس الاسلوب السابق الذي كان يتم فيه طرح المشاريع في كراسة واحدة.
#كراسة لكل مشروع#
وأوضح نائب رئيس لجنة الاسكان بالغرفة التجارية الصناعية بجدة م. حسين الزهراني أن تخصيص كراسة لكل مشروع حتى وان كان في محافظة واحدة او مدينة واحدة هو الاسلوب الصحيح، إذ يساهم ذلك في جذب الكثير من المطورين والمقاولين لمثل هذه المشاريع بدلا من طرح كامل المشروع في كراسة مناقصة وحدة، منوها بأن المشروعات التي تم طرحها في جدة خلال المرحلة الاولى لم يتقدم لها أكثر من خمسة مطورين بسبب الاسلوب السابق.
#شروط ومتطلبات#
وأشار م. الزهراني إلى أن تحديد قيمة الكراسة الواحدة بمبلغ 15 الف ريال، لا تمثل شيئا للمقاول او المطور العقاري الراغب بجدية في الدخول في المشروع. وأضاف: إن ترسية مشاريع الاسكان على المقاول او المطور لها عدة شروط ومتطلبات، وليس كل من تقدم للمناقصة يمكن أن يتم الموافقة عليه، خاصة إذا كان تنقصه الشروط والضوابط التي يتطلب توافرها لمن يرغب في تنفيذ مشاريع الاسكان، ومما يتطلبه الدخول فيها من درجة التصنيف والامكانيات المادية وغيرها لاي مطور يرغب الدخول في المناقصة، والوزارة من خلال الشروط والضوابط تعطي المشاريع لمن هو مؤهل من المطورين من ناحية التصنيف والإمكانيات المالية وغيرها.
#الإقبال على شراء كراسات#
من جهته، اوضح المستشار العقاري م. زهير حمزة أن كثرة الاقبال على شراء كراسات المنافسة على مشاريع الوزارة، لا يعني ان كل من اشترى كراسة المنافسة سوف يدخل المنافسة، إذ ان غالبية المطورين يشتري الكراسة بهدف معرفة الشروط والمواصفات للوحدات السكنية، فيما يمكن لوزارة الاسكان ان تختار عددا قليلا من المتقدمين لكل مشروع حسب ثقة الوزارة في قدرات المتقدمين، فليس كل من تقدم يعتبر مؤهلا ولا شك أنه بعد الانتهاء من تقديم العطاءات سيكون هناك مفاضلة بين الشركات والمطورين العقاريين.
وأكد أن هذه المشاريع هي من المشاريع التي يتم بيعها على الخارطة، فعندما يتم الانتهاء من التصميم والعمل في التنفيذ يتم البيع على الراغبين الذين سوف يتم تواصلهم مع المطور خلال عمليات التنفيذ، وعادة مرحلة التصميم تأخذ ستة أشهر وبعد ذلك عملية الترخيص ومرحلة التنفيذ التي كانت في المرحلة الاولى ثلاث سنوات.
