أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض،أمس، أحكاما ابتدائية متفرقة بحق 6 متهمين جميعهم (سعوديو الجنسية)، حيث ثبت لدى المحكمة إدانتهم بعدة تهم، استوجبت الحكم على خمسة منهم بـ14 عاماً و10 أشهر، ومنعهم من السفر بمثل مدة توقيفهم، وتبرئة المتهم السادس.
حيث أتهم المدعى عليه الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد، وتأييده تنظيم داعش الإرهابي، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون بجهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الانترنت، كذلك علمه عن دعم أحدهم للمقاتلين في سوريا وتستره على ذلك كلّه، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثماني سنوات. فيما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون تنظيم داعش الإرهابي وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد تنظيم داعش ومقطع إباحي، لذا قررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين.
أما المتهم الثالث، فقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه باجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج عدة أشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه ثلاث سنوات. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنة.
والمتهم الخامس ثبت لدى المحكمة إدانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بتنظيم داعش، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه عشرة أشهر.
وفيما يخص المتهم السادس، فإنه لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لعدم ثبوت موجبها.
