تقدمت المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 14 في مؤشر الحرية الاقتصادية، وحسب مؤشر المؤسسة الأمريكية حصلت المملكة على المرتبة الـ64 عالميا من بين 180 دولة، من حيث الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد، في حين كانت بالمرتبة 78 في 2016، وصنف المؤشر السعودية ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية النسبية وهي ثاني مجموعة بين مجموعة الدول الست (انتهى).
الحرية الاقتصادية تتنوع وتتمازج في العديد من الدول، إلا أن مفهومها في الدول المتقدمة يختلف كليا، حيث نتج مفهوم الحرية الاقتصادية عن حرية التجارة وهو الانطلاق من القيود التي من شأنها تطور الاقتصاد أو تحد من حريته، ومؤشر الحرية الاقتصادية عبارة عن سلسلة قياسات مرنة، تهدف إلى الاطلاع على الأرقام المتواجدة والنمو الاقتصادي، وبالتالي السلوك الاقتصادي يكشف عن سر الحريات الاقتصادية في الدول، لا سيما أن البعض يعتبرها حرية إنتاج السلع والخدمات واستهلاكها، والبعض يرى أنها الحرية الاقتصادية تتمثل في حكم القانون في الشؤون الاقتصادية، وحقوق الملكية الخاصة وحرية التعاقد وغيرها فيما يتعلق بالشأن القانوني. في السعودية تنتمي حرية الاقتصاد إلى الأداء الاقتصادي الناجح وضمن النمو المتسارع، وفق آليات حديثة ذات دينامية عالية، مع الكشف عن كيفية الوصول إلى مستويات متنوعة فاعلة ساهمت في تحسين الناتج الإجمالي والمحلي في السوق السعودي، وبالتالي يتلخص من تلك الحريات نتاج عمليات تفاعل إنساني مادي، يبلور العملية وفقا لحاجة السوق، وتشغيل العديد من العاطلين عن العمل، وفتح آفاق جديدة للتوظيف، وتنويع الاستثمار، إضافة إلى حريات عدة، ساهمت في تفكيك الاندماج، وفي المرحلة التي تلي ذلك سيلمس المنتفعون من السوق تغيرات بصورة حديثة، تعكس ايجابيات عدة، لأنها تمكنت من إنهاء المشكلات. ومن هنا نكون قفزنا في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، لما تسعى إليه السعودية جاهدة في تحقيق (التنمية المستدامة والاقتصاد المتوازن) ويمكن الإشارة أيضا إلى ما يسمى المنافسة. فالمنافسة بين أصحاب رؤوس الأموال والتخلص من العشوائية وإعادة التوازن بين معدلات الربح المتفاوتة التي يحققها الحراك الاقتصادي لتشكل حركة انسيابية، ذات مسارات متنوعة، ضمن المفاهيم الحديثة أيضا للحرية الاقتصادية.
والمؤشرات التي اعتمدتها المؤسسة الأمريكية التي أطلقت التصنيف، تضمنت مؤشرات منها: التكامل الحكومي، الانفاق الحكومي، الصحة المالية، حرية العمال، الحرية التجارية الحرية الاستثمارية، وغيرها من مؤشرات، وفي هذا الصدد نحن على أعتاب تقدم المؤشر ضمن برنامج التوازن المالي للمملكة 2020.
