تركز جميع دول مجلس التعاون الخليجي في توجهاتها الاقتصادية الرئيسة الجديدة على زيادة الاستثمار الصناعي؛ انطلاقا من نظرة إستراتيجية بأن الصناعة هي مجال رحب لتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وتوليد الوظائف للمواطنين، أي أنها توجد قيمة مضافة عالية للاقتصاد.
وكمثال على ذلك، ركزت الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية 2030 على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال توفير مزيد من التسهيلات للاستثمار الوطني والأجنبي وتسهيل جميع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، والإسهام في معالجة القضايا والمعوقات التي تحول دون تطوير وتنمية القطاع.
وترتكز السعودية على عدة مقومات رئيسة تجعلها بلدًا مناسبًا لنجاح القطاع الصناعي، حيث تتلخص تِلك المقومات في الثروات الطبيعية المتعددة التي تمتلكها البلاد، ووفرة الأيدي الوطنية المؤهلة، والموقع الجغرافي المميز، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية، والسيولة المالية التي تمهد لإقامة المصانع، والقوة الشرائية المتعلقة بالمستهلك النهائي.
أما على صعيد دول المجلس، فانها ووفقا لدراسات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول 2020، مقارنة مع 10 في المائة فقط في الوقت الحالي، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الصناعي الخليجي على تريليون دولار في سنة 2020، مقارنة بنحو 323 مليار دولار في الوقت الراهن.
وتتمثل أهم القطاعات الإنتاجية والصناعية في دول مجلس التعاون في قطاعات صناعات البتروكيماويات الأساسية وصناعة المعادن الأساسية التي تشمل صناعتي الحديد والألومنيوم.
كما يشكل إنتاج المواد البلاستيكية الخام والأسمدة في قطاع الصناعات الكيماوية العمود الفقري للإنتاج الصناعي الخليجي، حيث تنتج زهاء 10 ملايين طن سنويا من المواد البلاستيكية الخام تصدر 90 بالمائة منها للأسواق العالمية، خاصة أسواق شرق آسيا والهند.
أما في مجال انتاج الأسمدة النيتروجينية كالأمونيا واليوريا فإن دول مجلس التعاون تصدر 11 مليون طن من اليوريا للأسواق العالمية، وبالمثل احتل قطاع الصناعات المعدنية في دول المجلس موقعًا متقدمًا في الأسواق العالمية حتى أضحت دول المجلس من كبار المصدرين لتلك الأسواق.
وتؤكد هذه البيانات على التوجهات الجادة لدول المجلس لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون، حيث إنه لا تزال هناك آفاق رحبة لتوسيعها في مجالات جديدة من خلال تحسين بيئة الاستثمار، خاصة ان ظروف الاستثمار في القطاع الصناعي تختلف عنها في بقية القطاعات الاقتصادية، ويعتبر طول الفترة من أهم ما يميز الاستثمار الصناعي عن بقية القطاعات، حيث تتطلب فترة الانشاء وقتًا طويلًا مقارنة ببقية القطاعات، وكذلك الحال بالنسبة لفترة الاسترداد.
نحن نعتقد ان على دول المجلس مواصلة هذه الجهود ووفق رؤى وإستراتيجيات وبرامج واضحة، لأنه حتى في حال عودة أسعار النفط للانتعاش، فان ذلك يعني بالدرجة الأساس انتعاش الميزانيات المالية للحكومات، وسوف يكون تأثيره على بقية القطاعات مرتبطًا بمدى تحول هذه الإيرادات إلى إنفاق استثماري، وهو أمر بات يتضاءل بحكم تعاظم سيطرة النفقات الجارية على تلك الميزانيات.
علاوة على هذا وذاك، فان دول المجلس تواجه تحديات اقتصادية خارجية وأخرى داخلية هيكلية على جبهة تنويع القاعدة الصناعية.
فعند النظر إلى هيكل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، تبرز أمامنا عدة سمات رئيسة أهمها أن العنصر الأساس في الصادرات كما ذكرنا هو الوقود المعدني، والبترول إذ يشكل 88%، ثم البتروكيماويات.
وكذلك تركز الصادرات في مجموعات جغرافية محددة ما يشير الى تشابه هياكل الصناعة الخليجية ومحدوديتها.
في حين أن الكثير من دول العالم باتت تتجه لما بات يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على التكنولوجيا.
إلى جانب توفير القاعدة البشرية الوطنية المدربة على الأنشطة الصناعية وبالذات تلك القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
كما أن حجم الترابط الاقتصادي البيني بينها لايزال دون مستوى الطموح، حيث لا تتجاوز نسبة المبادلات التجارية البينية 10% من إجمالي حجم التجارة الخليجية.
وعلى المستوى العالمي تبرز أمامنا عدة حقائق منها استمرار عدم الاستقرار في أسواق النفط وتذبذب أسعاره مع زيادة حدة المنافسة في الأسواق العالمية وتصاعد دور التكتلات الاقتصادية الإقليمية، بالإضافة إلى تعاظم دور القدرات العلمية والتقنية في تحديد المزايا النسبية للتجارة الدولية، وبالتالي تراجع الأهمية النسبية للموارد الطبيعية وتصاعد المنافسة الدولية على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية وتحول معظمها لمناطق جديدة من العالم مثل منطقة جنوب شرق آسيا، وكذلك ظهور منظمة التجارة الدولية وما يتبعها من اتفاقيات وإجراءات وانفتاح الأسواق العالمية وتزايد الاتجاه نحو العولمة.
ورغم جميع هذه التحديات، نحن نعتقد أن نشاط التصدير وتنويع الإنتاج والصادرات الصناعية يجب أن يأخذ الحيز الأكبر في جهود تنويع مصادر الدخل وتدعيم موازين المدفوعات وتوفير فرص العمل للمواطنين.
ومهما قيل عن جهود خليجية ناجحة لاستقطاب الاستثمارات وتنويع قطاع الخدمات والسياحة والتعليم وغيرها، سوف يبقى للصناعة القول الحاسم في تنويع مصادر الدخل، وهذا ما تثبته تجارب جميع الدول سواء الصناعية المتقدمة أو المتطورة حديثا.
ويجب أن تتركز الجهود خاصة في المرحلة الأولى من خلال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مشروعات التقنيات المتطورة مثل الاتصال والمعلوماتية والصناعات الخضراء والمشروعات الصناعية التي تلعب دورًا هامًا في توثيق وتعزيز التكامل بين دول المجلس، إضافة إلى انتقاء مشروعات صناعية توطن في الدول الخليجية الأقل نموا.
