أطلقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبر مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم، التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم.
وبينت الوزارة أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية، والسرعة؛ ما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة الإلكترونية تراعي كل معايير الأمن والحماية الإلكترونية.
ويمكن للمهتمين الاطلاع على البوابة عبر الرابط: www.powersaudiarabia.com.sa. وحدد المكتب تاريخ الإثنين 21 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 20 مارس 2017، موعدًا نهائيًّا لاستلام الطلبات، وتاريخ الإثنين 13 رجب 1438هـ الموافق 10 إبريل 2017، موعدًا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريح صحفي أمس: «إن هذا الإعلان يمثل خطوة أولى مهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، ولتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030، التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها».
وأضاف الفالح «إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذباً ومنافسةً على مستوى العالم، ونحن نمتلك كل المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من كل أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحوّل جذري في قطاع الطاقة»، مشيراً إلى أن «الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما، لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات».
من جانب آخر، أخُتيرت المواقع التي ستُنفذ فيها مشاريع المرحلة الأولى، التي تضم كلاً من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاوات، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاوات من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023. ولتنفيذ هذا التحول الواعد تبنت الوزارة نموذجاً تجارياً يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
وسوف يعتمد نموذج هذه المشاريع على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاماً لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاماً لمشاريع طاقة الرياح، وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة. كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين، اللذين سيتم إنشاء المشاريع فيهما والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات.
من جانب آخر، يدشن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، محطة تحلية المياه المالحة بتقنية الامتصاص في العيينة.
