كشفت أرامكو السعودية عن قيمة عقودها، التي وقّعتها خلال الأشهر السبعة الماضية بأكثر من 60 مليار ريال، مؤكدة أن حصة المصنعين المحليين من مشتريات الشركة في عام 2016 سجّلت مستوى قياسيا للمحتوى المحلي في تاريخ أرامكو السعودية، بما يعادل 43%، وهو ما يشّكل زيادة بنحو 14% عن مستويات 2015، لتبلغ نحو 10 مليارات ريال.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الأحساء بالتعاون مع أرامكو السعودية مؤخرا حول برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وأظهر اللقاء الذي جاء بتنسيق من اللجنة الصناعية في إطار علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين الغرفة وأرامكو السعودية وضمن جهودهما المشتركة للتعريف ببرنامج (اكتفاء) ودعم المصنعين ومقدمي الخدمات والمحتوى المحلي، أن قيمة الانفاق التقديري لتأمين السلع والخدمات للشركة تبلغ قرابة تريليون وأربعمائة مليار ريال سعودي على مدى السنوات العشر المقبلة، وأن عدد مراكز التدريب سيبلغ 28 مركزًا تدريبيًا بحلول عام 2030، يُتوقع لها أن تسهم في تخريج 360 ألف شاب سعودي في تخصصات عديدة يتطلبها سوق العمل السعودي.
وفي مستهل اللقاء، أكد صالح العفالق -رئيس مجلس إدارة الغرفة الاحساء- أن برنامج (اكتفاء) في أرامكو السعودية يستجيب للتوجهات الجديدة في مجال التنمية الوطنية، ويواكب الزخم الكبير في مجال مبادرات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة دور القطاع الخاص بالإضافة إلى دوره في تمكين قطاع الطاقة، وفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، واستقطاب الاستثمارات الخارجية وتنمية مواردنا الوطنية التي تعد اللبنة الأساسية للبناء والتطور.
من جهته، أكد المهندس عبدالعزيز العبدالكريم -نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية- أن برنامج (اكتفاء) يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة هي: مضاعفة نسبة المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70% في أعمال ومشاريع أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30% من المنتجات والخدمات المتعلقة بالطاقة المنتجة بالمملكة، بالإضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة للسعوديين خاصة تلك التي تتطلب مهارات عالية.
وشدّد على التزام الشركة بالمساعدة في دفع التنمية المستدامة للاقتصاد وتنوعه في جميع أنحاء المملكة من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، مبينا أن البرنامج يقوم بجذب شركاء أرامكو السعودية إلى المملكة، وتطوير الأنظمة الحاليّة لتكون أكثر جاذبيّة للاستثمار، وتوفير المزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة من القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناتها في دعم التوطين، مما يسهم في تنويع اقتصاد المملكة وتوفير عيش كريم للأجيال القادمة من أبناء الوطن.
وأشار المهندس العبدالكريم إلى أن عدد المصنعين ومقدمي الخدمات، الذين يقدّمون أعمالهم للشركة من الأحساء يبلغ أكثر من 300 شركة، مبينا أن أرامكو تعمل على تعزيز قدرات المصنعين وزيادة أعدادهم في المملكة بما يمكّنهم من المنافسة عالميًا والتصدير بتنافسية عالية، خاصة أن تعزيز المحتوى المحلي لا يعني فقط التوطين وخدمة السوق المحلية فقط، وإنما يشمل القدرة على المنافسة في السوق العالمية.
وأوضح العبدالكريم، أن البرنامج يهدف لبناء قاعدة صناعية تنافسية سعودية على مستوى عالمي، مبينا أنه سيقوم بدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر دمجها في شبكة التوريد في أرامكو السعودية، وفتح فرص التطوير أمامها لتواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع، خاصة أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل عام يُنظر إليه بأهمية خاصة، حيث يشكل حجر زاوية ونسبة معتبرة في معظم الاقتصادات العالمية.
إلى ذلك، قدّم عدد من مسؤولي أرامكو السعودية نبذة عن برنامج (اكتفاء) وهيكليته وآلية عمله والفرص المتاحة، مبينين أن (اكتفاء) ليس وحدة قياس بل هو برنامج تم تطويره مع مقدمي الخدمات والمصنعين وهو يقيس القيمة المضافة على مستوى الشركة ويتم فيه التقييم بمستوى عالٍ من الشفافية والعدالة، مستعرضين المحاور الداعمة لتطبيقه ودور المشاريع المحورية في نجاحه وتوسعه، مشيرين إلى أهميته في رفع حجم الصادرات، وتنويع مصادر الاقتصاد، والتوسع الأفقي في القطاعات الصناعية واستكمال سلسلة الإنتاج.
وأكدوا دور (اكتفاء) في تطوير قدرات القطاع الخاص وتأسيس منظومة تعزز بيئة الأعمال وتجذب استثمارات نوعية في مجال الهندسة والابتكار والتكنولوجيا، وتدعم ثقافة ريادة الأعمال، ونشاطات التصنيع في المملكة، بالإضافة إلى دوره في ايجاد قاعدة صناعية متنوعة قادرة على تحقيق التنافسية المحلية والعالمية في آن وتطوير سلسلة الإمداد، وتطوير القوى العاملة الوطنية.
من جانبه، أكد فهد العرجي القحطاني -عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة الصناعية- دور أرامكو السعودية في دعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية من خلال اعتمادها مبادرات نوعية في توطين الصناعة المحلية ورفع نسبة الشراء من المنتجات المحلية، مبينا أن أثر (اكتفاء) بدأ ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو ويعزز التنافسية في السوق الوطني، معبراً عن شكره وتقديره باسم القطاع الخاص بالأحساء لهذه المساعي الوطنية لتنمية وتطوير الأعمال المحلية وتوطين الصناعة المحلية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.
