يجب ألا تقف الجهات الرقابية وأن تتحرك لمناقشة عادل عزت فيما قاله في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وكذلك في لقائه التليفزيوني في برنامجه أكشن، فالشارع الرياضي لا يُريد أكشن وإثارة الرأي العام والرياضي فقط إنما يبحث عن الحقائق في ديون الأندية ومستحقات الاتحاد، التي تُقدر بـ 194 مليون ريال، والعجز 105 ملايين ريال.
الموقف المالي للاتحاد أصابني بالإحباط وبصفة خاصة الديون المطلوب من الاتحاد سدادها والبالغة 200 مليون ريال ديونًا مستحقة على اتحاد كرة القدم، وهي الديون التي أحدثت هزّة كبيرة في الوسط الرياضي وعلى عادل عزت ومجلس إدارته مواجهة هذه الأعباء المتراكمة عبر السنوات الأربع الماضية، التي تولى فيها مجلس إدارة الاتحاد السابق برئاسة أحمد عيد المسؤولية.
الديون تتوزع بين سلفة بقيمة تسعين مليون ريال حصل عليها الاتحاد من وزارة المالية، لسداد الشرط الجزائي الخاص بالهولندي فرانك ريكارد المدير الفني السابق للمنتخب، الذي أقاله الاتحاد السابق في عام 2013 ومستحقات متأخرة للحكام منذ عام 2013 ومستحقات لشركات رياضية قامت بتنظيم عدد من سفرات الوناسة والمعسكرات، بجانب مكافآت للإداريين بالمنتخبات.
انكشفت بعض الحقائق وبعضها ما زال طي الكتمان، خاصة من تعاقد مع ريكارد وحمل خزينة الاتحاد ديونا عجز عن سدادها منذ 4 سنوات، وما أتطلع إليه ليس مجرد الإعلان عن ذلك العجز لإخلاء مسؤولية الاتحاد الحالي إنما أنتظر الخطوات التالية بحصر الديون وإشعار الجهات الرقابية للتحقيق في صرف المبالغ فيه من قبل الاتحاد السابق ومعسكرات الصيف في تركيا ولندن وغيرهما، وفي تصوري أن التعاقد مع الإنجليزي «مارك كلاتنبيرغ» مديراً لإدارة تطوير الحكام لن يُضيف شيئا بدون حماية الحكام ورفع مكافأتهم وصرفها في وقتها وحمايته واسألوا مواطنه هاوردويب!
