أكد مستثمرون وعاملون في قطاع الشحن البحري، تراجع أسعار تكاليف الشحن البحري بأكثر من 50 بالمائة، وبنسب متفاوتة في أغلب الشحنات البحرية عبر البواخر التجارية، مع اختلاف عمليات النقل من بلد مستورد إلى آخر. وكشف المستثمرون خلال حديثهم لـ «اليوم»، أن تراجع أسعار الغذاء وخاصة السلع الاستهلاكية عالميا وتراجع أسعار الشحن لم يؤثر على الأسعار محليا، وقد تم مناقشة وزارة التجارة والاستثمار عدة مرات عن عدم تراجع الأسعار في السوق المحلية رغم تراجعها عالميا. في البداية، أكد رئيس لجنة الملاحة البحرية بغرفة جدة م. طارق المرزوقي أن تراجع تكاليف الشحن البحري بشكل كبير ربما تصل في بعض الأحيان لحدود 50 بالمائة ونصف السعر السابق للشحن مع اختلاف عمليات النقل من بلد مستورد إلى بلد آخر بصفة أن الشحن البحري تعتمد تكاليفه على أجرة الحاوية أو الكونتير بدون النظر لما تحتويه الحاوية من بضائع فقد يمكن أن تكون البضائع ذات قيمة أسعار كبيرة وقد تكون بأسعار قليلة، فأسعار الحاوية لا يربط بها أسعار البضاعة في الحاوية، مشيرا إلى أن أنظمة الشحن البحري أنظمة عالمية تمنع توحيد الأسعار لعدم الاحتكار. من جهته، كشف رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة جدة نواف الشريف، أن تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عالميا وتراجع أسعار الشحن لم يؤثر على الأسعار محليا، وقد تمت مناقشة وزارة التجارة عدة مرات عن عدم تراجع الأسعار في السوق المحلية رغم تراجعها عالميا، متوقعا أنه يتطلب من الجهات المعنية معرفة الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية عالميا وقيمة الشحن ومقارنة تلك الاسعار والتكاليف مع الأسعار المحلية، وإن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب.
إلى ذلك برر عدد من المستثمرين وأعضاء لجنة السلع الغذائية في غرفة جدة، عدم تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بالمملكة، رغم تراجع أسعار الشحن بسبب تراجع أسعار البترول؛ إلى عدة عوامل منها: وجود عقود مع بعض تجار البلدان المصدرة إضافة إلى أن بعض السلع تعتبر أسعارها عالمية وتجد إقبالا عالميا يرفع ويخفض الأسعار مثلما يحدث في البورصة.
وقال عضو لجنة السلع الغذائية بغرفة جدة د. واصف كابلي، إن تراجع أسعار الشحن بشكل كبير وعدم انعكاس ذلك على الأسعار محليا يرجع إلى عدة عوامل منها: وجود عقود مع التاجر المصدر للسلعة، ويكون المستفيد من انخفاض عمليات الشحن هو التاجر الأجنبي المصدر؛ نظرا لأن غالبية التجار خاصة تجار المواد الغذائية عقودهم تلزم التاجر الأجنبي المصدر للسلعة إيصال السعة إلى المملكة والبعض يلزمه بعملية التوصيل إلى المستودعات الخاصة به، وهنا المستفيد من ذلك هو التاجر الأجنبي. إضافة إلى أن هناك بعض السلع أسعارها مثل أسعار البورصة مثل: الأرز، والسكر، والقهوة، وبعض السلع الأخرى، ومن الصعب أن يتم الاستفادة للمستهلك من انخفاض أسعار الشحن إضافة إلى أن عملية الشحن مرتبطة بأسعار البترول التي هي على غير استقرار، يوم في ارتفاع ويوم في تراجع. فيما أن بعض التجار الكبار في المملكة يتعاملون مباشرة مع أسعار السلع من نفس البلد المصدر خاصة المواد الغذائية، وهنا عليهم نوع من المخاطرة في بعض الأحيان، حتى وإن كان لهم تحقيق فوائد وأرباح كبيرة لأن تعاملهم مع السلع مثل التعامل في البورصة ومن الصعب عليهم تخفيض الأسعار عندما تنخفض أو رفعها عندما ترتفع؛ لأنه من المعروف عادة نسبة الارتفاع والانخفاض تعتبر محدودة ليس لها انعكاس بشكل كبير خاصة على الأسعار المحلية.
قال عضو لجنة السلع الغذائية بغرفة جدة فهد وجيه، إن تراجع أسعار الشحن للحاوية من 2500 دولار إلى ما بين 650 و900 دولار خاصة البضائع القادمة من الصين، لا شك أنها نسبة كبيرة ولكن عدم وجود تأثير لها في الأسعار المحلية يعود إلى أن بعض السلع لا تتأثر بعمليات أسعار الشحن خاصة بعض سلع المواد الغذائية؛ لعدة عوامل منها: وجود عقود بين التجار في المملكة والتجار في البلدان المستورد منها، خاصة أن التاجر في المملكة يطلب من المصدر إيصال البضاعة إلى المكان الذي يريده، وهناك من يطلب من المصدر إيصالها إلى المستودعات الخاصة له، ويتحمل التاجر المصدر تكاليف الشحن من الميناء وكذلك التخليص الجمركي.
