أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل على ضرورة وجود منظومة تمويل متكاملة للقطاع العقاري ومنتجات تمويل إبداعية واستقلال سياسات التمويل لتلبية احتياجات السوق وتحقيق نمو مستمر للسوق، مبينا أن الوزارة عملت على تغيير استراتيجية صندوق التنمية العقارية من كونه لاعبا رئيسيا في عملية التمويل إلى داعم واستغلال محفظته في إعادة التصكيك ومن المتوقع أن يفضي ذلك لنمو قطاع التمويل العقاري إلى 250 مليارًا خلال السنوات القادمة، فيما تستهدف الوزارة الوصول الى 560 مليار ريال عام 2020م من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.
وكشف الحقيل خلال لقاء نظمه أمس مجلس الغرف السعودية مع مجموعة من المستثمرين بقطاع العقار عن جهود إطلاق شركة إعادة التمويل السعودية، برأس مال يضخ في قطاع الإسكان، والتي من المتوقع أن تلعب دورا مهما في عملية التمويل من خلال إنجاز هذه العملية بالسرعة والجودة المطلوبتين. وأضاف: وزارة الإسكان اعتمدت على ثلاثة محاور رئيسية هي تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار من خلال التشريعات المختلفة ليكون محفزاَ للمستثمرين.
واستعرض الحقيل بيئة الإسكان في المملكة واستراتيجية الوزارة في توفير السكن للمواطنين بالجودة والسعر المناسبين وسعيها لتحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية وتمكين المواطن من الحصول على التمويل ورفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي برفع كفاءة أداء الوزارة واستدامة مواردها، وتطرق لإنجازاتها في تحقيق دفع تشغيلي في كافة المجالات ففي جانب العرض حققت الوزارة 63 مليون متر مربع مطور من الأراضي و10700 وحدة سكنية جاهزة للتسليم كما وقعت 28 اتفاقية شراكة مع مطورين محليين وأجانب، أما في جانب الطلب فقد بلغ المستفيدون من صندوق التنمية العقارية 20500 مستفيد وبلغ حجم قيمة العقود الموقعة لمستفيدي الصندوق 10 مليارات ريال، فيما خفض برنامج الرهن الميسر الدفعة المقدمة للتمويل العقاري من 30% إلى 15%، أما على صعيد التشريعات فقد أصدرت الوزارة 18 تنظيما وتشريعا، فضلا عن تأسيس مركز خدمات المطورين والشركة الوطنية للإسكان والهيئة العامة للعقار، كما بدأ تطبيق برنامج الرسوم البيضاء على الأراضي البيضاء في 3 مدن رئيسية.
من جهته نوه نائب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس شويمي بن عجيان آل كتاب بأهمية قطاع البناء والتشييد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي مع تزايد الطلب على أنشطة القطاع في ضوء تزايد شريحة الشباب في المجتمع، ولفت لبعض المؤشرات المتعلقة بقطاع الإسكان مثل نسبة المساكن المملوكة والمأهولة بأسر سعودية بالمملكة، بالإضافة إلى انخفاض التمويل المقدم من صندوق التنمية العقارية حيث بلغ صافي الاقراض المقدم من الصندوق نحو 2.1 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2016م بعد أن بلغ 7.9 مليار خلال الربع الأول عام 2015م، بجانب اتجاه النسبة الأكبر من القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية إلى الأشخاص وليس إلى الشركات، حيث بلغت القروض المقدمة للشركات نحو 92.8 مليار ريال مقابل 109.5 مليار ريال للأشخاص حتى نهاية الربع الثالث عام 2016م وهو ما يحقق أثرا إيجابيا أقل على القطاع مقارنة بما إذا تم تقديم حجم تمويل أكبر إلى الشركات مقارنة بالأفراد.
