وجه وزير التعليم د. أحمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية الحاصلة على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1437/1436 و1438/1437 ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة، انطلاقا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى.
وشدد توجيه وزير التعليم، على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة منعًا للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة ليكون متاحا في كافة المتاجر ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة، وكذلك عدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة، واعتماد العمل بالتنظيمات المشار إليها أعلاه في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة رغبة في تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بما يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب وبما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم فيها من جانب آخر.
