أكد مسؤولو صندوق التنمية الصناعية السعودي أن من المعايير الرئيسة الواجب أو المستحسن توافرها في المشروع المقدم إلى الصندوق، أن يكون المشروع:مجدياً اقتصادياً، وقادراً على أن يوفر للمواطنين السعوديين فرص العمل والتدريب، وقادراً على استغلال المواد الخام المتوافرة محلياً، يخلق صفة التكامل مع مشاريع أخرى داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون، إحلال المنتج المحلي محل الواردات، يستهدف فرص التصدير خارجياً، وكذلك أن يكون قادراً على جلب تقنية متطورة.
وأشاروا، في ورشة العمل المفتوحة التي نظمتها غرفة الأحساء بمقرها أمس الاول بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومركز خدمات الصناعيين بالأحساء بعنوان «كيف تحصل على قرض صناعي؟»، إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي جهة تمويلية تنموية؛ ما يتطلب التحقق من الجدوى الاقتصادية لأية مشاريع، وتناولوا اجراءات ومتطلبات اقراض المشاريع الصناعية ودور الصندوق في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحين أن الصندوق يعتبر المشروع ذي التكلفة الاستثمارية التي لا تتجاوز 20 مليون ريال من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلال مداخلات ونقاشات واسئلة الحضور يتقدمهم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، وامين عام الغرفة عبدالله النشوان، وعدد من المسؤولين والصناعيين والمستثمرين وشباب وشابات الأعمال، عرض المتحدثون في الورشة العناصر المهمة التي يشجع الصندوق على توافرها في المشروع الصناعي، منها: وجود خلفية وخبرة مهنية لدى المستثمر بالقطاع الصناعي والمنتجات المزمع تصنيعها كأن يكون مستورداً أو موزعاً أو مسوقاً أو منتجاً في نفس القطاع الصناعي، وجود ملاءة مالية جيدة لدى المستثمر لضمان دعم المشروع في مراحل الإنتاج الأولية والوفاء بالضمانات المطلوبة، تبني مشاريع صناعية معرفية لإنتاج منتجات ابتكارية تستند إلى تقنيات تصنيع متطورة، وجود شركاء أجانب يملكون تقنيات تصنيع لأسماء عالمية أو اتفاقيات فنية لنقل التقنية وتوطينها محلياً بالإضافة إلى التوجه إلى التصدير بشكل عام بوجود اتفاقيات شراء مسبقة.
وتحدثوا حول الإجراءات التي يتبعها الصندوق في حالة التخلف عن السداد، مبينين أنه يتم تذكير عميل الصندوق بموعد سداد الدفعة المستحقة ومبلغها خلال 30 يوماً، وعند التأخر في السداد يتم إرسال إنذار رسمي من مدير عام الصندوق لمطالبة المقترض بتسديد المبالغ المتخلفة عن السداد خلال مدة أقصاها 15 يوماً وفقاً لنظام إيرادات الدولة ومتابعته خلال مهلة الإنذار، وقد يتقدم بحلول تتم دراستها ومناقشتها كما قد يتم التوصل معه إلى حل قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونوّه المتحدثون إلى أن الاقتراض من بنك التسليف لا يمنع الاقتراض من صندوق التنمية الصناعية السعودي أيضا، ولكن بشرط أن يكون القرض لتمويل مشروع صناعي وليس لنفس المشروع، حيث لا يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من قرض لنفس المشروع من جهتين حكوميتين، لكن يمكن ذلك في حال اختلف المشروع.
وفي نهاية الورشة، قدّم عبدالله النشوان شكره للمتحدثين مثمنا تفاعل الحضور الكبير من المستثمرين مع عنوان وموضوع الورشة، مبينا أنها تأتي في إطار مواكبة الغرفة للتحديات الاقتصادية المتسارعة والمسؤوليات المتجددة لضرورة العمل المستمر لتنمية واستدامة القطاع الصناعي، إلى جانب تهيئة الفرص أمامه لتحقيق المزيد من التوسع النوعي والقيمة المضافة بما يواكب برنامج التحول الوطني 2020 ويحقق رؤية المملكة 2030.
وفي الختام، قام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة وأمين عام الغرفة بتكريم مسؤولي صندوق التنمية الصناعية السعودي المشاركين في الورشة ومدير مركز خدمات الصناعيين بالأحساء حمد الشهاب بدروع الغرفة التكريمية.
