منذ القدم والإنسان يعلم ضعفه وقصوره في أن يبلغ الدرجة القصوى في العمل والإنتاج، لذا فقد اتجه إلى غيره للوصول لأهدافه في زيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من الثروة والمال، وهذا ما أدى بالأفراد إلى اللجوء للشراكة منذ القدم. والشركة كفكرة ليست وليدة اليوم، ولكنها قديمة قدم هذا العالم، بدأها الإنسان الأول في صورة تعاونه مع أفراد أسرته، كما تمثلت في تعاون الأسر والعشائر مع بعضها، وهذا يعني أن الشركة بصورتها الحالية هي نتاج تطور الفكر الإنساني على مرّ العصور.
فقد وجدت الشركات التجارية منذ العهد البابلي ونظمها قانون حامورابي قبل ألفي سنة من ميلاد المسيح عليه السلام. وقد عرفها الإغريق في القرن السادس قبل الميلاد. كما لجأ الرومان إلى إعطاء أموالهم لمن يقومون بالاتجار بها بعقد يسمى عقد «التوصية». ويعتبر هذا العقد أصل شركة التوصية الحالية، وكانت الشركة في العهد الروماني عقدًا رضائيًا يقتصر على إنشاء الـتزامات بين أطرافه ولا يترتب عليه نشوء شخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين للشركة.
ولما بزغ نور الإسلام وجد التعامل في الشركة قائمًا بين العرب نظرا لحاجة الناس إليها، فأقر التعامل بها وشرعه ووضع أحكامه العامة ثم اتسعت الدولة الإسلامية وانتشرت التجارة وتولدت المسائل لها فتصدى لها فقهاء الإسلام وفصلوا أحكامها وميزوا أنواعها من شركة إباحة وملك وعقد، ومن شركات أعمال وأموال، وبيّنوا ما يباح منها وما لا يباح.
ثم بكثرة اتصالات الأوروبيين واحتكاكهم بالمسلمين في المسائل التجارية لاسيما في الثغور الإسلامية خصوصا ما بين دولة المماليك وموانئ إيطاليا، انتقلت إليهم القواعد الشرعية التجارية فقاموا بتقنينها وجعلوها كقواعد قانونية تجارية لهم وكان منشؤها في ذلك التعامل بالأحكام الفقهية التجارية التي عند المسلمين، ويعترف المنصفون من المستشرقين والمقننين الغربيين بذلك، فالمستشرق (ديفد سانتلانا) في مقال له ورد في كتاب (تراث الإسلام) الذي ألفه مجموعة من المستشرقين بإشراف السير/ توماس أرنولد «يرجع الفضل بالنهضة التي شهدتها أوروبا طوال القرن التاسع عشر في التشريع لقانون العرب وضرب في ذلك بعض الامثلة ومنها (الشركات) حيث قال ومن بين المسائل القانونية التي غنمناها من شريعة المسلمين الانظمة القضائية الخاصة بالشركة وبعض المصطلحات القانونية الفنية في قانون التجارة وهذا الكتاب قام بتعريبه المحامي جرجيس فتح الله وتحميله متوفر مجاناً على الشبكة العنكبوتية وهو كتاب ثري ويستحق القراءة.
وعندما زاد النشاط التجاري في الجمهوريات الإيطالية نظراً لاتساع نشاطها البحري والبري مع البلدان الأخرى، اعتبرت الشركـة كنظام قانوني حيث كان يوزع اسم المدير مع الشركاء في قنصلية التجار وذلك لإعلان وجود الشركة، وحينها ظهر ما يسمى بالشركات العامة التي يحكمها قانون مستقل عن الشركاء، ويقوم على فكرة المصلحة المشتركة للشركاء التي تعتبر نواة فكرة الشخصية المعنوية التي تتمتع بها الشركات حالياً.
وبعد اكتشاف القارات الجديدة، ووصول الرأسمالية إلى المرحلة الاستعمارية، بدأت الحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة للاستفادة من ثروات البلاد التي امتد إليها نفوذ الدول الاستعمارية، وبدأ في الظهور نوع من الشركات يقسم رأسمالها إلى صكوك قابلة للتداول عرفت بالأسهم، وعرفت تلك الشركات بشركات المساهمة. ومع نهايـة القرن التاسع عشر ظهر نوع من الشركات نظمه المشرع الألماني في سنة 1892م عرف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وقد جاءت تلبية لحاجة طائفة من التجار لا تناسبهم شركات التضامن ولا التوصية ولا شركات المساهمة.
وفي العصر الحديث حظيت الشركات بأهمية كبرى على كافة الأصعدة نظراً لدورها الهائل في عملية النهوض الاقتصادي، وأصبحت تتصدر قواعدها وتنظيماتها مواضيع القانون التجاري، مع توفير عناصر الحماية اللازمة لها من القائمين عليها أو المتعاملين معها، وهو ما سنتطرق له في مقالات أخرى بإذن الله.
