المملكة تعتبر من الدول المتمكنة اقتصاديا على المستوى الدولي، حيث لديها رابع احتياطي مالي بالعالم، وهي عضو بمجموعة أقوى عشرين دولة اقتصادياً، وهي من أكبر خمس عشرة دولة مستثمرة في سوق السندات الأمريكية، وكذلك للمملكة صناديق وودائع مالية كبيرة جدا، أضف إلى ذلك المخزون النفطي والمعادن المتوافرة في أراضي المملكة.. ولا شك أن هذه الأمور وغيرها تبين قوة ومتانة اقتصاد المملكة. وإن التخطيط الإستراتيجي الجديد ورؤية 2030 لإعادة تنظيم الاقتصاد أمر جيد ومفيد لمستقبل البلاد، وهو مطلب إستراتيجي تمت المطالبة به من قبل المختصين منذ فترة طويلة، وحسب ما هو مطروح فإن رؤية 2030 تعتمد بصورة أساسية على تخفيض مشاركة الدولة في الإدارة والتمويل المالي، ومقابل ذلك تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بالكثير من المسئوليات والاستثمارات في قطاعات إستراتيجية مثل: النقل، الصحة، والخدمات، ومن المعلوم أن هذا الأمر مطبق بالعديد من الدول مثل: كوريا، النرويج، وتشيلي وغيرها مما ساعد على تقوية ونمو القطاع الخاص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية، سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة.. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ويتوجب دراسته جيداً ما يلي: القطاع الخاص مختلف النشاطات والأحجام والأهمية. أضف إلى ذلك، فإن القطاع الخاص في المملكة في الغالب حديث نسبياً ويعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة، لذا يتوجب مساندة القطاع الخاص بوجود حوافز داعمة وقوانين ثابتة وتسهيلات بالأنظمة. وإن منهجية الاعتماد على القطاع الخاص حسب رؤية المملكة 2030 تحتاج إعدادا جيدا وعميقا لهذا القطاع بحيث يكون قويا ومتمكنا للقيام بالمهام والمسئوليات التي تطلب منه وذلك في العديد من الجوانب التقنية والإدارية والمالية وغيرها، لأننا نلاحظ حاليا تخوف القطاع الخاص بسبب الحجم الكبير للتغيير وسرعته وتعدد صدور القوانين وعدم وجود ضمانات حكومية بالإضافة إلى عدم وجود تسهيلات في الإجراءات الحكومية... لذا فإن الهدف السامي والطموح لرؤية 2030 يحتاج إستراتيجية واقعية لإعداد وتقوية القطاع الخاص؛ للقيام بمهامه التي تعتمد عليها الرؤية بشكل رئيسي.. وإلى الأمام يا بلادي.
