إن الموارد المالية لجميع بلدان العالم منخفضة حاليا نظرا لوجود ركود في الحركة الاقتصادية دوليا ما تسبب بهبوط الأسعار وانخفاض قيمة المشتريات وغيرها، ولا شك في أن هذا التباطؤ الاقتصادي في المملكة العربية السعودية أوضح، وأشد من دول صناعية أخرى نظرا لهبوط أسعار النفط منذ سنتين تقريبا والذي يشكل المورد الرئيس لميزانية الدولة التي تتولى الإنفاق على المشاريع والبنية التحتية في بلادنا العزيزة.
إن المرحلة الحالية في المملكة العربية السعودية تتطلب تنشيط الاقتصاد الوطني وعدم الانكماش أو السعي لتخفيض الحركة التنموية سواء في الجانب الصناعي أو العمراني أو التجاري أو الخدمي، وغيرها لأن ذلك يؤثر بقوة على النهضة الوطنية التي بدأت منذ عدة عقود وأُنفق عليها مبالغ مالية طائلة، فهذا التطور الذي حدث في المملكة يجب أن يستمر دون انكماش أو توقف نتيجة الإجراءات التي تتخذها حاليا الحكومة والمتمثلة في تقليص المشاريع والحد من الإنفاق العام، ويطمح إليها ولاة الأمر - حفظهم الله - ويتمنى كل مواطن أن يرى النهضة مستمرة والبناء متواصلا في جميع ربوع وطننا المبارك.
إن تنمية الاقتصاد الوطني أمر مهم جدا لكي يواكب المتغيرات الايجابية في بلاد الحرمين الشريفين - حفظها الله - ما يتطلب دعم الدولة الاقتصاد وتوفير حوافز مختلفة لاستمرار التنمية، من خلال العديد من القنوات التي لا تخفى على المختصين، مع الأخذ في الاعتبار بتدرج التطبيق وعدم السرعة بتفعيل المنهجية الجديدة التي تراها الحكومة بتقليل الاعتماد على النفط، كمصدر رئيس لموارد الدولة وألا تكون الحكومة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، لكن تفعيل الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والخدمية، من خلال التوازن بين مرحلة التطبيق الهادئ والدعم القوي من الدولة للنشاط الاقتصادي، ويمكن أن نحقق الهدف المطلوب للمرحلة الجديدة... وإلى الأمام يا بلادي.
