توقـــع برنامج تحقيق التوازن المالي، أن تصل الإيـــرادات الحكومية الإضافية إلـــى 152 مليار ريال بحلـــول عام 2020.
ولفتت وثيقة البرنامج، الى أن التوقعات أن تصل الإيرادات الحكومية الإضافية إلى 42 مليار ريال بنهاية 2017، وتصل إلى 102 مليار ريال بنهاية 2018، وتصل إلى 127 مليار ريال بنهاية 2019.
وستكون زيادة الإيرادات الحكومية الإضافية من خلال عدة برامج منها رسوم التأشيرات، ورسوم الخدمات البلدية والقروية، وبرنامج المقابل المالي على الوافدين، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المنتجات الضارة.
وبينت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، أنه بالمقارنـــة مع أنظمـــة الضرائـــب فـــي العالـــم، يتضح أن نظـــام الضرائـــب المقتـــرح في المملكـــة مازال منخفضـا أو خـاليا مـــن الضرائب في مجالات محـــددة، فحينما تتراوح ضريبة الدخل على الشـــركات مـــن حوالـي 17 في المائة إلى ما يقارب 40 في المائة، فإنه لا تزال الشـــركات الســـعودية معفاة تماما مـــن أي ضريبة علـــى الأربـــاح، علـــى عكس نظـــام الضريبة فـــي كثير من الـــدول الأخرى.
وقالت وثيقة البرنامج: إن المملكة لم تفـــرض أي ضريبة دخل علـــى المواطنين مقارنة بمتوســـط ضريبـــة مقدارهـــا 25 في المائة بالـــدول الأخرى والتي قـــد تصل إلى أكثـــر من 40 في المائة في بعـــض الدول، وأن مســـتوى ضريبة القيمة المضافة والتي تمت الإشارة إلى فرضها ســـتكون في أدنى مستوياتها مقارنـــة بالدول الأخرى والتي قد تصـــل فيها الضريبة إلى 25 في المائة.
وأضافت وثيقة البرنامج: إنه لزيـــادة إيـــرادات إضافيـــة، تســـعى الحكومـــة إلى القيـــام بذلـــك بطريقة تقلل مـــن التأثير الاقتصادي الســـلبي، مع تشـــجيع الســـلوك الذي يتماشـــى مع قيـــم وأهداف رؤيـــة المملكة 2030.
واشارت الى أن دول مجموعة العشـــرين الأخرى لديها قاعدة أوســـع بكثير من الإيرادات من خلال الضرائب والرســـوم تغطي مـــا بيـــن 70-100 في المائة من الانفاق، وبالتالي هناك حاجـــة ملحة لتوســـيع قاعدة الإيرادات غير النفطية الحكوميـــة، التـــي بـــدأت في عام 2016 ويجري التوســـع فيها في الســـنوات المقبلـــة.
يذكر أن الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة للحكومـــة ارتفعـــت أربع مرات فـــي الســـنوات الـ20 الماضيـــة. ومع ذلك، فإنهـــا تغطي نســـبة قليلـــة (17 في المائة) مـــن الإنفاق الحكومـــي في 2015.
