أدرجت وزارة الصحة 110 من مستشفياتها في نحو 12 شركة تأمين لتقديم الخدمة الصحية للمؤمن لهم لديها، وابلغ «اليوم» مصدر مطلع بأن هذا الاجراء يأتي في اطار سعي الوزارة لتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها، من المؤمن عليهم لدى هذه الشركات من المواطنين والمقيمين.
وقال المصدر: إن اقتصاديات الصحة بالوزارة تواصل توقيع اتفاقيات تأمين العلاج، والعقود الموقعة تشمل جميع مرافق وزارة الصحة المعتمدة من مجلس الضمان الصحي والبالغة (١١٠) مرافق تابعة لوزارة الصحة، مبينا أن المورد المالي الذي يتم تحصيله يصرف على المرفق الصحي لتطويره، ورفع كفاءة الخدمة فيه، وأيضاً للموظف عند الحاجة لخارج الدوام يمكن الصرف منه.
وأضاف المصدر بقوله: وزارة الصحة وقعت أيضاً عقدا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شاملا لمرافقها الصحية، لعلاج اصابات العمل بمقابل، وهو استكمال لأحد مسارات مبادرات الوزارة، حيث يتم علاج أي مصاب يصل مرافق وزارة الصحة بسبب إصابة عمل وهو ممن يستقطع من راتبه لصالح التأمينات، ويتم تحصيل تكاليف العلاج من مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وأوضح المصدر أن تطبيق الضمان الصحي في مرافق وزارة الصحة هو إحدى الخطوات الهامة لخصخصة الخدمات الصحية، وأن خصخصة المرفق تعني أخذ مقابل لجميع الخدمات التي يقدمها مما يعني أهمية تهيئته للتعامل مع آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين وإدارة موارده المالية بأسلوب اللامركزية حتى يتمكن مدير المرفق من التوظيف الأمثل لموارد المنشأة التي يديرها.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أخيرا آلية استقبال المرضى ممن لا تشملهم أهلية العلاج (المقيمين) للعمل على تقديم الرعاية الصحية لهم داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المملكة بمقابل مادي وبحسب التعميم تسمح الآلية بعلاج المقيمين في مراكز الرعاية في المملكة ضمن برنامج الخدمة الصحية بمقابل.
ووفقاً لبيانات مجلس الضمان الصحي التعاوني بلغ عدد المؤمن لهم ما يزيد على 12,471,914 مؤمنا تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية من خلال 3900 مقدم خدمة معتمد عبر 27 شركة تأمين صحي و8 شركات إدارة مطالبات كما بلغ إجمالي أقساط التأمين الصحي أكثر من 14,091,154,738 مليون ريال.
