المنطقة الشرقية عموما ومحافظة الجبيل خاصة، تمثلان حاضنات استثمارية وإنتاجية متقدمة تخدم الرؤى الاستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، لأن البنية الاستثمارية بجانب الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي توفر جميعها مزايا تنافسية وإنتاجية وسوقية ذات قيمة عالية تتطلب مزيدا من العمل من أجل تحقيق كثير من الأهداف التي تدعم أنظمة التوطين الصناعي والمساهمة المؤثرة والفاعلة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
الجبيل في مجملها تعتبر منطقة انتاج نوعي وكمي، يمكن للقطاع الخاص أن يقود فيها مؤشرات التنمية والأنشطة الاستثمارية الى مستويات طموح، فهي بيئة عمل مثالية ويمكن للقطاع الخاص بها أن يقدم الكثير الذي يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، فهناك مساحات واسعة لتحرك رجال الأعمال من أجل توظيف الفرص الاستثمارية وانتاج حلول مبتكرة تواكب تطورات الاستثمار في مختلف المجالات، سواء كانت صناعية أو سياحية أو خدمية أو في البنية التحتية، وبالنظر الى وجودها ضمن منظومة الاقتصاد الكلّي فإنها مؤهلة تلقائيا للإفادة من دعم اقتصادنا الذي يتواجد في مرتبة متقدمة من مؤشر التنافسية العالمي الى جانب اقتصاديات دول العشرين وما يحمله ذلك من ميزات سوقية في التصدير والاستيراد.
تمتلك الجبيل قطاع أعمال واعدا ولديه إرادة قوية للنمو وقيادة منظومة استثمارية تركز على توطين تقنيات الانتاج والإدارة والتشغيل وتقديم الخدمات، مستفيدا من أفق تنموي كبير لقيادتنا يعزز التوجهات الوطنية في هذا الإطار، لذلك فإن كل من يستثمر في قطاعات الأعمال، سواء رجالا وشبابا وسيدات أعمال أو الشركات الكبرى، مهيأون لتقديم تجارب اقتصادية ناجحة متى توافر التخطيط الناجح والدراسات التي تستوعب احتياجات السوقين المحلي والعالمي، لأننا في مرحلة انتاجية دقيقة تتطلب استثمارات مدروسة تتكيف مع متطلبات التوجهات الوطنية في تنويع مصادر الدخل وعمليات التوطين البشرية والتقنية، وتأهيل الموارد البشرية من أجل مواجهة التحديات واختراق المستقبل بمشروعات عملاقة تخدم الاقتصاد الوطني.
