يتفق الجميع في المملكة على أن الرياضة السعودية بحاجة تامة لـ «الخصخصة» خلال المرحلة المقبلة، من أجل دفع عجلة التطور والتقدم بها إلى ما يتناسب مع «رؤية 2030»، لتصل لمرحلة متقدمة من الاحترافية على كافة المستويات، ولعل من أهمها المستويات الإدارية والفنية والتسويقية. الخصخصة بكل تأكيد ستساهم في الارتقاء بالأندية الرياضية، والتخلص من العشوائية في إداراتها، إضافة لحرص القائمين عليها في وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، كونها ستتحول إلى شركات خاصة، تساهم في ارتقاء العوائد الاقتصادية الوطنية، إذا ما تم استثمارها بالشكل المناسب، الذي تتطلع له كل من القيادتين السياسية والرياضية في هذا الوطن المعطاء. لكن وعلى الرغم من كل التأييد الذي تلقاه «قرار الخصخصة» من قبل الشارع الرياضي بالمملكة، إلا أن الضبابية التي ما زالت تكتنف حيثياته، والبداية الفعلية لتطبيقه، أوقعت الرياضيين وإدارات الأندية وكذلك الداعمون في حيرة من أمرها، حول المستقبل الرياضي والاستثماري المنتظر لتلك الأندية، وما هي القوانين والنظم التي سيتم وضعها وتطبيقها، حيث ينتظر الكثير من رجال الأعمال هذه التفاصيل الدقيقة والمهمة، من أجل التفكير جديا في جدوى دخول مجال الاستثمار الرياضي من عدمه. هذه الضبابية، ظهرت نتائجها مبكرا جدا، من خلال تخوف بعض الداعمين من ضخ الأموال في أندية، ما زال مصيرها مجهولا حسب مفهومهم الخاص، ففي السابق كان الدعم يذهب إلى كيان يضم الجميع، فيما ستتحول تلك الكيانات إلى شركات خاصة، قد لا يرغب بعض رجال الأعمال في دعمها لرؤيات خاصة بهم، خصوصا من يدعمون الأندية رغبة منهم في احتضان الشباب الموهوب، دون التفكير في أي أبعاد استثمارية.
