التتبع التاريخي للجريمة يؤكد أنها متطورة وليست بساكنة، وهو ما استلزم استحداث أنظمة لمكافحتها،ولعل خير مثال لذلك ظهور الجريمة المعلوماتية المتعلقة بجرائم شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي «وهي لم تكن معهودة من قبل»، لانه من المعيب قانونا الإدانة وتوقيع عقوبة بدون نظام «لا جريمة ولا عقوبة الا بنص نظامي او شرعي» وفقا لنظام الحكم الاساسي بالمملكة العربية السعودية.ويؤكد المحامي يعقوب المطير انه بدون نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لما أمكن نظاما تجريم اي فعل مخالف مرتكب عبر الشبكة المعلوماتية، ثم توقيع عقوبة.وتتدرج العقوبات المنصوص عليها في النظام حسب الجرم المعلوماتي المرتكب ، فجريمة التنصت غير المشروع على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المساس بالحياة الخاصة «التصوير بالهاتف النقال او ما في حكمه» او التشهير تكون عقوبته السجن بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.ويضيف المحامي المطير ان المنظم السعودي نص على الجرائم الكبيرة المتعلقة بإنشاء مواقع لمنظمات ارهابية او الدخول غير المشروع للحصول على بيانات تمس أمن الدولة بشقيه الداخلي والخارجي أو اقتصادها تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين.
ويشير المحامي المطير الى ان الواقع العملي للمحاكم يوضح ان أكثر الجرائم المعلوماتية المرتكبة مرتبطة بمخالفة نص المادة «6/1» التي تجرم إنتاج او إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام او القيم الدينية او الآداب العامة او حرمة الحياة الخاصة «تخزين صورة مخلة بقيم الدين» والعقوبة المترتبة على ذلك السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين او بإحدى العقوبتين.
