تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لفتح الاستقدام لمكاتب وشركات الاستقدام من العمالة الاثيوبية خلال اسبوعين وتسهيل إجراءات من يرغب بإعادة عاملته السابقة من دولة اثيوبيا والاتفاق معها وفق ضوابط جديدة، فيما أكدت مصادر لـ «اليوم» ان العمالة الاثيوبية لديها العديد من الطلبات وفي انتظار موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإصدار التأشيرات.
وكان القنصل الأثيوبي قد أكد أن العمالة التي يتم استقدامها من أثيوبيا ستكون مدربة بشكل كامل على العمل من خلال مراكز تدريب معتمدة، إضافة إلى أنها ستكون مؤهلة صحيا للعمل في المملكة، وأن تعطى الضمانات اللازمة لذلك، لافتاً إلى أن استقدام العمالة عن طريق شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة لدى البلدين من شأنه أن يقضي على المشكلات لدى العمالة، التي كان بعضها يستقدم سابقا عن طريق مكاتب وهمية أو أشخاص غير معترف بهم لدى البلدين.
وحول تسلل عديد من العمالة الأثيوبية المخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة عبر الحدود، بيَّن القنصل الأثيوبي أن وزارتي الخارجية في البلدين والجهات المعنية الأخرى قد اتفقتا على وضع خطة متكاملة لمحاولة منع التسلل المخالف إلى الأراضي السعودية، مبيناً أنه بعد توقيع اتفاقية استقدام العمالة سيتمكن كثير من راغبي السفر من العمل بشكل رسمي دون الحاجة إلى التسلل ومخالفة القوانين والأنظمة السعودية.
يشار الى ان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوقفت استقدام العمالة الاثيوبية منذ نحو اربع سنوات بشكل مؤقت لاسباب تتعلق بممارسات من قبل هذه العمالة ولحين معالجتها، وقد لاقى الايقاف بإجراء مماثل من قبل السلطات الاثيوبية علقت فيه نشاط الاستقدام للعمالة الرجالية والنسائية المرسلة إلى المملكة، بما فيها التأشيرات الجديدة.
