أخبار متعلقة
واستشهدت الندوة ببعض الامثلة التي لوحظت مؤخرا في استحداث تعديلات بسيطة في بعض المخارج، نتج عنها سهولة في التنقل وسرعة في بلوغ الغايات، خاصة في اوقات الذروة، بينما كانت ذات المسافات القصيرة تستغرق اوقاتا اطول، وبالتالي تعطيل الاعمال والمواعيد نتيجة عدم انسجام تخطيطها مع التزايد المستمر لرواد الطريق بمختلف الفئات.
ورأى البعض أن غياب الاشراف الدقيق وهو ما يقودنا للحديث عن مسألة المناقصات وميزانياتها التي يمكن وصفها بالمحدودة في بعض الاحيان، وهذا يؤثر على جودة المواصفات، وتنتج عنها ظهور المشاكل بوقت قصير من تدشين الطريق، فعلينا اعادة النظر في مسألة التخطيط والمواصفات، ولا مانع من الاستعانة بالتجارب الناجحة والتي تستند على موازنة كافة هذه الملاحظات، مما يؤدي إلى تسليم المشروع بشكل سليم من الاساس يضمن عدم وصولنا لهذه المشاكل.
وشدد البعض على ضرورة التنسيق بين امانة المنطقة الشرقية وبين وزارة النقل، وهذا الأمر أحد اهم الاشكاليات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، فالطرق التابعة للمواصلات وتكون داخل النطاق العمراني وبحسب مرسوم ملكي تكون الأمانة مسؤولة عنها، وهو ما لم يفعل بعد، كما أن المشرف على أي مشروع للطرق يجب ان تقع عليه المسؤولية كاملة من حيث الفحوصات وسلامة المشروع، حيث ان قصور دوره في مشاريع المنطقة يؤثر سلبا على جودة المنتج النهائي.
ويرى البعض أن هندسة النقل والمرور أمر ذات اهمية كبيرة، فالتقدم والتطور يفترض ان يبدأ من البنية التحتية، ولذلك تم في جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل استحداث قسم متخصص في هندسة النقل والمرور يخرج اول دفعاته على مستوى المملكة في هذا العام، أيضا آلية إرساء المشاريع، فلابد من تغييرها وهناك ابحاث بالجامعة تهدف لمساندة الوزارات لمن تسند لهم المهمة، وهناك معايير تحكم ذلك الأداء الذي يفترض ان يرتكز على عدة عوامل، منها جودة الاداء والمنتجات، ولكن الواقع يقول اننا لا نزال نرتكز في ارساء المشاريع على نظرية الارخص، وهو ما ينعكس على جودة المشروع، ناهيك عن مشكلة مقاول الباطن، ولذا يجب أن تتواجد هيئة رقابية من اكاديميين ومختصين لمراقبة مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها.
وشدد حضور الندوة على ضرورة تفعيل دور المشرفين من الكوادر الوطنية السعودية التي ستتفوق على نظيراتها، عطفا على كونها تمتلك خبرة ودراية بالكثير من الاعتبارات، والتي يجب ان تستند في تقييمها لجودة المشاريع على مبدأ الموازنة بين كافة الاشتراطات والمواصفات والتكاليف.
##الشمراني: تشكيل لجان مختصة لمعاينة الطرق قبل استلامها
يبين د. عثمان الشمراني عميد كلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، أن هندسة النقل والمرور ذات أهمية كبيرة، فالتقدم والتطور يفترض أن يبدأ من البنية التحتية، وعلى هذا الأساس تم في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل استحداث قسم متخصص في هندسة النقل والمرور، يخرج أول دفعاته على مستوى المملكة في هذا العام. ولدينا ثقة في كفاءة هذه الكوادر لتصنع الفرق، والحديث سيطول عن موضوع المواصفات والمقاييس، وهل تواكب احتياجات المنطقة وطبيعتها ودرجات الحرارة أم لا، مثال ذلك طريق أبو حدرية - الخفجي، الذي يزيد عمره عن 30 عاما، ورغم ذلك لا يزال بذات الجودة والمتانة، بالمقابل حين بني جانبه طريق آخر تهالك بعد فترة وجيزة وهذا الأمر راجع للمواصفات والتنفيذ والإشراف والاختبارات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار، أيضا السيارات الثقيلة التي أثرت سلبا على الطريق وأعادت تشكيله وأدى إلى تحوله إلى طريق خطر ومخيف خاصة في الليل وتلفيات وحوادث وخسائر في المال والأرواح. ومن هنا، أعتقد ضرورة تشكيل لجان إشرافية تتضمن مجموعة من الأكاديميين، وأن يكون هناك (كود) سعودي خاص، فنحن لم نبدأ من الصفر ولسنا أقل من غيرنا، فالمقارنة بتجارب دول العالم الحديث يجب الاستفادة منها لتوفير الكثير من التكاليف والخسائر في الحاضر وبالمستقبل. أيضا لو تحدثنا عن ارساء المشاريع، والذي لا أزال استغرب من الطريقة التي يتم بها، فهناك أبحاث بالجامعة تهدف لمساندة الوزارات لمن تسند لهم المهمة، وهناك معايير تحكم ذلك الأداء الذي يفترض أن يرتكز على عدة عوامل، منها جودة الأداء والمنتجات، ولكن الواقع أننا لا نزال نرتكز في إرساء المشاريع على نظرية الأرخص وهو ما ينعكس على جودة المشروع، ناهيك عن مشكلة مقاول الباطن. ولذا، أؤكد على وجود هيئة رقابية من أكاديميين ومختصين؛ لمراقبة مواصفات الطرق وهندستها وتوزيعها وجودتها.
##الشريدة: الحل في وزارة جديدة للأشغال و«كود» للجودة
أما الكاتب خالد الشريدة، فيقول: «يبدو ان مشكلتنا مع المقاولين والمواصفات لا تنتهي، وهنا أقترح وجود جهة أو وزارة بمسمى «الاشغال» تعنى بجميع المشاريع في المملكة، وتسند بقية التفاصيل من حيث التكاليف والمدة والاحتياجات للجهات القائمة على المشاريع، ويكون دور هذه الوزارة اشرافيا فقط؛ لضمان الجودة، فهي تنفذ وترسي وايضا مسألة (الكود) ضرورية، وأستغرب انه لا يوجد حتى الآن، كما ان مسألة الطرق وتداخل المسؤوليات وغياب دور الرقيب للمحاسبة وضعف المراقبة على مشاريع تكلف الملايين واحيانا المليارات؛ ما يستدعي وجود جهة اشرافية، وأقترح ان تسهم جامعة الامام عبدالرحمن الفيصل في تشكيلها بغية الاستفادة من خبراتها وكوادرها المتمكنة وهي مستعدة لخدمة الوطن دون مقابل.
##برمان: ضعف الميزانيات والرقابة يؤثر في جودة الطرق
يقول محمد برمان عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية: هذه القضية هامة وسأطرح وجهة نظري بصفتي كمقاول، حيث اجد ان هناك جهات مختلفة معنية بهذا الطرح، وبالنسبة لوزارة النقل فهي المسؤول الاول عن جودة الطرق، وكونها مطابقة للمواصفات واشتراطات الجودة، ولكن الملاحظ حاليا ان جودة مشاريع الطرق تتأثر بعدة عوامل، منها عدم الوضوح في مفهوم المواصفات، كما ان الاشراف لا يقوم بدوره بفاعلية، وهناك ايضا الميزانية، فكل هذه الامور تؤثر على النتيجة التي تكون ضعيفة ولا تنسجم مع طبيعة الارض، ويلاحظ ايضا ذلك التفاوت في مستوى المشاريع، حين نقارن تلك التي تشرف عليها شركات رائدة والتي يتم تسليمها لمقاولين من قبل الحكومة، وأعتقد ان الخلل هنا يعود للرقابة وضعفها، وهو السبب الرئيس لضعف جودة ومواصفات المشروع، حيث ان غياب الاشراف الدقيق يقودنا للحديث عن مسألة المناقصات وميزانياتها التي يمكن وصفها بالمحدودة في بعض الاحيان، وهذا يؤثر على جودة المواصفات، وينتج عنه ظهور المشاكل بوقت قصير من تدشين الطريق، فعلينا اعادة النظر في مسألتي التخطيط والمواصفات، ولا مانع من الاستعانة بالتجارب الناجحة، والتي تستند على موازنة كافة هذه الملاحظات؛ ما يؤدي إلى تسليم المشروع بشكل سليم من الاساس يضمن عدم وصولنا لهذه المشاكل. بالنهاية، فالمقاول لا يملك الا ان يلتزم بالمواصفات المطروحة والميزانية المرصودة لها، وهو ما يؤثر سلبا على الجودة في بعض الأحيان، وأقترح ان يتم تفعيل دور المشرفين من الكوادر الوطنية السعودية التي ستتفوق على نظيراتها عطفا على كونها تمتلك خبرة ودراية بالكثير من الاعتبارات.
##الهاجري : المقاول لا يقدم ضمانات والاستشاري غائب
يشير عضو المجلس البلدي، المهندس مبارك الهاجري، الى ان التنسيق بين الامانة وبين وزارة النقل يشكل إحدى اهم الاشكاليات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؛ فالطرق التابعة للنقل تكون داخل النطاق العمراني، وبحسب مرسوم ملكي تكون الأمانة مسؤولة عنها، وهو ما لم يفعل بعد؛ نظرا لمسألة تحويل الميزانية حتى الآن. وبخصوص المواصفات والمقاييس المعتمدة من الامانة فهي جدا ايجابية، لكن المشكلة في الاشراف وعدم تفعيل دور الاستشاري؛ ما يؤدي للعديد من الاشكاليات خاصة في ظل عدم وجود محاسبة واضحة، فمشرف المشروع لا يتحمل المسؤولية عن الملاحظات على الجودة والمشاكل التي قد تتطلب وقتا لظهورها، والمقاول لا يقدم ضمانات اكثر من سنتين، وبعضهم ثلاث سنوات على حد اكبر، ولعلي انوه هنا إلى دور ادارة الجودة في الامانة في أنها ذات ادوار فاعلة، ومثال ما قامت به في الشارع المقابل لشيراتون بالدمام حين تمت اعادة تنفيذه بعد الرفع لمرئياتها، ولكن هذا الدور ينقصه الدعم والتفعيل على نطاق اوسع، وان يكون لها دور في سوء التنسيق بين الامانة والوزارة في الملاحظات الموجودة على الشوارع، فالإشراف والمحاسبة هما الفيصل في جودة المشاريع، والمشرف يجب ان تقع عليه المسؤولية كاملة من حيث الفحوصات وسلامة المشروع، حيث ان قصور دوره في مشاريع المنطقة يؤثر سلبا على جودة المنتج، ولو تم تفعيله بالشكل السليم لحصل تغير كبير ونتائج إيجابية نأملها جميعا.